إستبعاد تعيين دفعتى 2010 و 2011 من النيابة

قرر مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار حامد عبدالله إلغاء القرار الصادر بشأن دفعتي النيابة 2010 و2011 التي اعتمدها المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي "الأسبق" لقيامه باستبعاد تحريات الأمن الوطني حول المتقدمين لتلك الاختبارات الخاصة باختيار دفعات النيابة.
كما خاطب المجلس جهاز الأمن الوطني بشأن جميع الاسماء التي وردت في تلك الدفعتين لاستبعاد كل من تثبت التحريات عدم توافر الشروط بهم.
يذكر أن رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور كان قد رفض اعتماد دفعة 2010. كما أمر بإعادة النظر في دفعة 2011 لما احتوته من تجاوزات ومخالفتها للمعايير المتفق عليها في عملية اختيار أعضاء النيابة العامة.