تحديث دفاعات اليابان لتعزيز السلامة جوا وبحرا وسط قلق إزاء الصين

ستدعو السياسة الدفاعية الطويلة المدى التي تكشف اليابان عنها النقاب في الشهر القادم الى تعزيز قدرات المراقبة البحرية والجوية وتحسين قدراتها على الدفاع عن الجزر المتنازع عليها وذلك في وقت يتصاعد فيه القلق بشأن الوجود العسكري المتنامي للصين.
ويجري حاليا وضع اللمسات النهائية لمراجعة السياسة الدفاعية بينما تتزايد التوترات بين اليابان والصين بشأن جزر صغيرة في بحر الصين الشرقي تعرف باسم سينكاكو في اليابان ودياويو في الصين.
وجاء في موجز لمسودة السياسة اطلع عليها نواب الحزب الحاكم وحصلت عليها رويترز يوم الخميس "أصبح المناخ الامني المحيط ببلدنا خطيرا بدرجة متزايدة."
واضافت المسودة "الصين تمضي قدما في عملية تحديث متنوعة وسريعة لقوتها العسكرية وتتوسع وتصعد أنشطتها في البحر والجو حول اليابان."
كما أشارت المسودة الى مخاوف بشأن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية والتحديث العسكري الذي تجريه روسيا.
وزادت التوترات منذ ان أعلنت بكين عن منطقة جديدة للدفاع عن المجال الجوي يوم السبت تشمل منطقة الجزر المتنازع عليها وقالت انه سيتعين على الطائرات التي تحلق فوق تلك المنطقة ابلاغ السلطات الصينية. وانتقدت اليابان وحليفتها الولايات المتحدة هذا الاجراء بشدة.
واعتمد الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان قرارا يطالب الصين بالتراجع عن قرار المنطقة الدفاعية الجديدة.
وجاء في المسودة ان برنامج اليابان الدفاعي الجديد -وهو تحديث لوضع دفاعي تمت مراجعته في عام 2010 في عهد الحزب الديمقراطي المعارض الان- سيعزز المراقبة العسكرية لضمان الامن الجوي والبحري بالاضافة الى تحسين قدرات جمع المعلومات المخابراتية.
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت بالفعل انها تبحث شراء طائرات بلا طيار لاستخدامها في عمليات المراقبة.