حقوق الإنسان: 7 إلى 20 حالة وفاة سنويا بسبب التعذيب

كشف الدكتور محمد فائق - نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان - عن رصد المجلس لحالات وفاة تتراوح بين سبع و20 حالة سنويًا نتيجة للتعذيب خلال السنوات السبع الأخيرة فى مصر، مؤكدًا أن مصر شهدت فى الفترة الأخيرة الكثير من التعديات على حقوق الإنسان، مستشهدًا بقضية خالد سعيد التي جرت فيها محاولات تحايل لإدانة خالد بدلاً من المتهمين رغم وضوح القضية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان الثلاثاء بعنوان "نحو ثقافة جديدة لمناهضة التعذيب"، برئاسة الدكتور محمد فائق، وحضرها نيابة عن وزير العدل المستشار شريف حافظ، وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة إعادة صياغة مفهوم الجريمة وفقًا للمفهوم العالمي والنصوص التي وقعت عليها مصر.
وأعرب "فائق" عن سعادته بإصدار قانون التمييز، مضيفًا أن ما ينقصه هو وجود نص على تعيين مفوض خاص لتنفيذ هذا القانون والوقوف ضد من يتعرض له.
وأكد "فائق" في تصريحات ل"صدى البلد" على هامش المؤتمر أن قانون دور العبادة الموحد يحتاج لإعادة هيكلة فى ظل رفض الطرفين له، مشددًا على ضرورة صدوره لأن هناك مشكلات لدى أكثر من 70 % من الكنائس.
وأوضح "فائق" أن المؤتمر الإعلامى الذى أقامه المجلس العسكرى جزء من كشف الحقيقة التى نحتاج لاكتشافها بالكامل لحل الأزمة.
من جانبه، أكد المستشار عادل عبد الحميد - رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق - في تصريحات ل " صدى البلد " أن القضاء فى مصر مستقل ولكن ينقصه نقل تبعية التفتيش للمجلس الأعلى للقضاء، وميزانية مستقلة.