عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان الثلاثاء ورشة العمل بعنوان " نحو ثقافة جديدة لمناهضة التعذيب " ، برئاسة الدكتور محمد فائق نائب رئيس المجلس, وحضرها نيابة عن وزير العدل المستشار شريف حافظ. وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة إعادة صياغة مفهوم الجريمة وفقا للمفهوم العالمي والنصوص التي وقعت عليها مصر. وأكد الدكتور محمد فائق أن مصر شهدت فى الفترة الأخيرة الكثير من التعديات على حقوق الإنسان ، موضحاً أن المجلس رصد خلال السبع سنوات الأخيرة حالات وفاة من 7 إلى 20 حالة سنويا نتيجة التعذيب، مستشهداً بقضية خالد سعيد التي جرت فيها محاولات تحايل لإدانة خالد بدلاً من المتهمين رغم وضوح القضية. وأعرب " فائق " عن سعادته بإصدار قانون التمييز، مضيفا أن ما ينقصه هو وجود نص على تعيين مفوض خاص لتنفيذ هذا القانون والوقوف ضد من يتعرض له. مضيفا على هامش المؤتمر أن قانون دور العبادة الموحد يحتاج لإعادة هيكلة فى ظل رفض الطرفين له ، مؤكدا على ضرورة صدوره لأن هناك ، مشكلات لدى أكثر من 70 % من الكنائس. وأوضح " فائق " أن المؤتمر الإعلامى الذى أقامه المجلس العسكرى جزء من كشف الحقيقة التى نحتاج لاكتشافها بالكامل لحل الأزمة. من جانبه أكد المستشار عادل عبد الحميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق أن القضاء فى مصر مستقل ولكن ينقصه نقل تبعية التفتيش للمجلس الأعلى للقضاء ، وميزانية مستقلة .