قضية "مسجد الاستقامة" المتهم فيها بديع والبلتاجي وحجازي وآخرون أمام النائب العام لإحالتها للجنايات

يتولى فريق من نيابة قسم الجيزة، برئاسة حاتم فاضل، عرض قضية أحداث مسجد الاستقامة التى أسفرت عن سقوط 9 قتلى و20 مصابا، على المكتب الفنى للنائب العام، لدراسة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، لمحاكمة المتهمين بتدبير تلك المجزرة وعلى رأسهم كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجى القيادى بالجماعة، وباسم عودة وزير التموين السابق، وصفوت حجازى عضو ائتلاف دعم الشرعية، وآخرين.
وأشارت التحريات فى هذه القضية، إلى تحريض المتهمين لآخرين مسلحين، على ارتكاب أعمال قتل المتظاهرين وإهدار دماء المصريين، عن طريق الخطب واللقاءات التى كانوا يظهرون فيها، ومبالغ طائلة كانوا يضخونها إلى أتباعم لشراء الأسلحة ودفع أجور للمعتصمين من مؤيدى المعزول مقابل اعتصامهم، وأشارت التحريات إلى أن القيادات أقنعت المتظاهرين ومؤيدى المعزول أن هذا يسمى جهادا فى سبيل الله وذلك لقلب نظام الحكم الظالم.
ويواجه المتهمون فى قضية مسجد الاستقامة، اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، تقوم بمحاربة رجال الشرطة والسلطة العامة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والتستر على متهمين مطلوبين للعدالة، قاموا باقتحام واحتلال منشأة شرطية، وقتلوا الضباط والأفراد العاملين بها، علاوة على اتهامات البلطجة وترويع مواطنين آمنين والإضرار بالأمن والسلم العام لخلق فتنة بالبلاد.
وترجع أحداث مسجد الاستقامة إلى نشوب حالة من الكر والفر بميدان الجيزة، يوم 21 يوليو الماضي بين أهالي منطقة ميدان الجيزة، وبين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد نشوب اشتباكات دامية بين الطرفين، وذلك بعدما قام ما يقرب من 5 آلاف شخص من أعضاء الاخوان المسلمين بمسيرة في ميدان الجيزة.
وقاموا بإغلاق الميدان، وأثناء مسيرتهم فوجئ الاهالي بمجموعات مسلحة ترتدي عصابة سوداء علي الرأس، ويحملون الأسلحة الآلية، تسير وراءهم لحماية المسيرة، فحاول الاهالي منعهم من إغلاق الطريق، والسير بالأسلحة وسط الاهالي، لكنهم رفضوا وانهالوا عليهم بالسباب، مما اثار غضب الاهالي فألقوا عليهم الزجاجات الفارغة والحجارة والتي قابلها اعضاء الاخوان بالرصاص الحي، حيث فتحوا النيران علي الأهالي، مما ادي الى مقتل 9 اشخاص، وإصابة 20 اخرين في اشتباكات استمرت لأكثر من 8 ساعات.