انقسامات "بالمحامين" ورفض لتمسك "الأعلى للقضاء" بالقانون

تصاعدت حالة الغليان داخل نقابة المحامين الثلاثاء, للاحتجاج على مشروع قانون السلطة القضائية، وشهدت النقابة في الوقت ذاته انقساماً بشأن الخطوات التصعيدية والإجراءات الواجب اتخاذها لتعديل مشروع القانون وعدم إقراره من قبل المجلس العسكري وضرورة الانتظار حتى يتم مناقشته واعتماده في مجلس الشعب بتشكيلته الجديدة.
بدأ الاختلاف والانقسام في صفوف المحامين عندما دعت مجموعة من المحامين للخروج فى مسيرة من محكمة شمال القاهرة إلي المجلس الأعلى للقضاء، ولكن اعترض ممثلو الإخوان برئاسة محمد طوسون على هذه المسيرة.
وعقد "طوسون" اجتماعا" مع المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق والمكلف بإعداد مشروع السلطة القضائية بحضور عدد من المحامين, وانتهي هذا الاجتماع بإصدار بيان يعلن عن إيفاد ثلاثة وفود من المحامين الأول للمجلس الأعلى للقضاء لعرض طلب إرجاء قانون السلطة القضائية لحين تشكيل مجلس الشعب الجديد, والثاني للجنة القضائية المشرفة على النقابة لطلب تحديد موعد الانتخابات قبل 15 نوفمبر المقبل, والثالث إلي المجلس العسكري لعرض المطلبين على المجلس.
وأبدي عدد من المحامين اعتراضهم على بيان "طوسون" واتهموه والإخوان بتفتيت شمل المحامين, وتحرك المحامون فى مظاهرة إلي المجلس الأعلى للقضاء, وفى التوقيت نفسه تحرك الوفد الأول للمجلس برئاسة المستشار "الخضيرى" و"طوسون".
والتقي المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء على سلالم محكمة الاستئناف، بالوفد ومسيرة المحامين وابلغهم بالبيان الصادر عن المجلس الأعلى والذي جاء فيه "يدعو مجلس القضاء الأعلى جموع المحامين للتقدم بمقترحاتهم بشأن تعديل قانون السلطة القضائية كتابة عن طريق نقابتهم إلى أمانة مجلس القضاء الأعلى مباشرة لدراستها مع غيرها من المشروعات المقدمة إليه ، ويهيب بهم التزام المناقشة الهادئة وإبداء الرأي فى وقار يليق بجناحي القضاء الجالس والواقف".
وأكد "الغريانى" أن طلب إرجاء مشروع القانون ، ناقشه مجلس القضاء الأعلى ولكن تم رفضه ، وانصرف "الغريانى" بعدها مباشرة دون الاستماع لملاحظات أو آراء الوفد.
ورفض المحامون ما أعلنه الغرياني وأعدوا بياناً يؤكدون فيه تمسكهم بمطلب بإرجاء قانون السلطة القضائية لحين انتهاء انتخابات مجلس الشعب، وفقاً لما قاله محمد طوسون.
وأضاف "طوسون" في تصريحات ل "صدى البلد" أن هناك بعض التجاوزات التي مارسها بعض المرشحين لمنصب النقيب واستغلوا الأزمة فى الدعاية لأنفسهم.
ومن جانبه أكد المستشار الخضيرى أنه لا توجد حاجة ملحة لإصدار قانون السلطة القضائية الآن رافضا الربط بين نزاهة الانتخابات وتعديل قانون السلطة القضائية مطالبا بألا يمس أي طرف الآخر.
وقال "الخضيرى" إن المحاماة والقضاء مثل الزوج والزوجة مهما حدث بينهما لا يستطيعان الاستغناء عن بعضهم البعض. وطالب "الخضيرى" العاملين على قانون السلطة القضائية بعدم التجاوز فى حق الآخرين, مؤكدا أيضا أن هناك بعض المرشحين لمنصب نقيب المحامين تجاوزوا فى الأزمة لاستغلالها لصالحهم.