إبطال مفعول (قنبلة المادة 18) فى اجتماع بين الغريانى وشيوخ المحاماة

اللقاء ينتهى ببيان يؤكد على رفض «الأعلى للقضاء» للمادة محل الخلاف.. والغريانى يدعو لوأد الفتنة

فى أعقاب اجتماع دام نحو 3 ساعات ونصف الساعة، قضاها محامون من كبار شيوخ المهنة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار، حسام الغريانى، مساء أمس الأول، داخل مقر دار القضاء العالى، أصدر الغريانى بيانا، أعلن خلاله اعتراضه على المادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية، التى تسببت فى أزمة بين الطرفين.

وكانت المادة، محل الخلاف، تنص على أن «الجلسات علنية، إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب ومحافظة على النظام العام، ونظام الجلسة وضبطها منوطان برئيس المحكمة»، وأضيف إليها فى التعديلات المقترحة لقانون السلطة القضائية، أن «الإخلال بسير العدالة أو بسير الجلسات يعاقب عليه بالحبس أو بالغرامة التى لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، فإذا وقعت الجريمة أثناء انعقاد الجلسات كان للمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم أيا كانت حصانته وإحالته إلى النيابة العامة بمذكرة فورا وعلى النيابة أن تتصرف فى الدعوى ضده خلال 48 ساعة، فإذا كان المقبوض عليه خصما فى الدعوى أو وكيلا أو شاهدا وجب تأجيل الدعوى»، وهو التعديل الذى تسبب فى احتجاجات من قبل المحامين بلغت حد إغلاق أبواب عدد من المحاكم بالجنازير، ومنع القضاة وأعضاء النيابة من حضور الجلسات.

ويأتى اللقاء الذى عقده الغريانى وشيوخ المحاماة، أمس الأول، بعد ترتيبات عدة، بلغت حد قطع رئيس مجلس القضاء الأعلى إجازته الأسبوعية، والعودة من الإسكندرية، خصيصا لهذا الغرض.

ضم اللقاء نحو 10 من كبار المحامين، برعاية لجنة الشريعة الإسلامية فى النقابة، والمرشح لمنصب النقيب، محمد كامل.

وبحسب المحامى على كمال الذى حضر اللقاء»: «الاجتماع عقد بعد اتصال أجراه عدد من المحامين مع الغريانى أخبروه خلاله بخطورة الوضع الحالى خصوصا فى ظل الدعوة لجمعية عمومية طارئة للمحامين اليوم».

وأوضح كمال أن الوفد الذى التقى الغريانى «لم يضم أى مرشح فى الانتخابات النقابية المقبلة، كما لم يضم أى ممثل لتيار سياسى معين داخل النقابة».

مضيفا: «بدأ اللقاء فى الساعة 6 مساء، وفى بدايته طلب الغريانى أن نحكى ما حدث بالضبط، وما هو اعتراضنا على مشروعى القانون المقدمين من المستشارين أحمد الزند وأحمد مكى.. وتخلل اللقاء، احتجاجات من بعض المحامين الذين تواجدوا خارج قاعة الاجتماع، الذين هتفوا ضد القانون، إلا أن الغريانى أصر على استكماله».

وتابع كمال: «الغريانى بادر بكتابة بيان أكد فيه اعتراضه على مشروعى القانون، خصوصا التعديلات التى تخرج عن فكرة استقلال القضاء، وعلى رأسها المادة 18، التى تسببت فى الأزمة بين الطرفين».
وبحسب نص البيان فإنهم «اتفقوا على ضرورة سرعة العمل على استعادة الثقة والاحترام بين جناحى العدالة، صونا لحقوق المتقاضين ودعما للتحول الديمقراطى المنشود».

وأوضح كمال أن اللقاء «جاء مثمرا إلى حد كبير، والقرارات التى خرجنا بها ملزمة للعقلاء من المحامين، بعيدا عن المزايدات الانتخابية».

ومن جانبه قال مسئول لجنة الشريعة فى النقابة، محمد طوسون، إن الخلاف بين المحامين والقضاة «أصبح منعدما.. لأنه كان من الأساس بسبب سوء تطبيق التعديلات التى ستجرى على القانون».

وأضاف: «اللجنة التى أعدت مشروع القانون، انحرفت عن المسار الذى كان محددا لها.. والغريانى أعلن أنه طالب اللجنة بتعديل مشروع القانون بما يحقق استقلال القضاء وليس للحد من صلاحيات المحامين».

وقال عبدالعزيز الدرينى، وعضو مجلس النقابة الفرعية للمحامين بالإسكندرية السابق، الذى شارك فى الاجتماع: «المستشار الغريانى أبدى لنا اعتراضه، على النص المقترح للمادة «18»، وأكد أن المقترحات لن تمس أية شئون تتعارض مع عمل المحامين، ما يعنى أنه لا يوجد الآن مبرر لاتخاذ أية خطوات تصعيدية، ومن يحاول التصعيد فله أغراض أخرى غير مصالح المحامين».

وشدد الغريانى فى البيان الذى أصدره، وحصلت «الشروق» على نسخه منه على «ضرورة تكاتف طرفى العدالة، للعمل على إعادة بناء جسور الثقة بينهما، ووأد أى فتنة مُعرضة للحدوث مستقبلا».

شارك فى الاجتماع ممثلا للمحامين، المستشار سمير حافظ المحامى بالنقض وعبدالعزيز الدرينى، مقرر اللجنة والمستشار محمود الخضيرى، وعصام الاسلامبولى، الخبير القانونى، وصالح السنوسى نقيب محامى أسيوط، ومحمد ثروت نقيب الشرقية.


..و(العناد) يواصل محاصرته للمحاكم بالجنازير