رفض المحامون الذين نظموا وقفة احتجاجية ظهر اليوم امام دار القضاء العالى،اعتراضا على مشروع قانون السلطة القضائية، البيان الذى أصدره مجلس القضاء الاعلى ، ودعا فيه المحامين للتقدم بمقترحاتهم بشأن تعديل القانون. حيث شدد المحامون خلال وقفتهم على ضرورة إرجاء مناقشة مشروع القانون وعدم إقراره قبل تشكيل البرلمان القادم، وانتخاب مجلس نقابة المحامين الجديد في اسرع وقت ممكن. وكان المحامون قد رفضوا بيان مجلس القضاء الأعلى الذي دعاهم للتقدم بمقترحاتهم بشأن تعديل قانون السلطة القضائية كتابة عن طريق نقابتهم إلى أمانة المجلس لدراستها مع غيرها من المشروعات المقدمة إليه، واهاب بهم التزام المناقشة الهادئة وإبداء الرأى فى وقار يليق بجناحى العدالة القضاء الجالس والواقف، فرد المحامون بأن النقابة مغيبة حاليا لأن المجلس تم حله. وقام المحامون المحتجون بإعداد ثلاث مذكرات لتقديمها لمجلس القضاء الأعلى، واللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابتهم وأخرى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بعد تدخل المستشار محمود الخضيرى لمحاولة الوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف بشأن قانون السلطة القضائية وانتخابات النقابة. وطالب المحامون فى مذكرتهم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإرجاء مشروع قانون السلطة القضائية لحين تشكيل البرلمان الجديد، ومخاطبة اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابتهم بتحديد موعد للانتخابات لا يتجاوز شهرا من تاريخه. وطالب فى مذكراتهم للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بسرعة تحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة على منصب النقيب وعضوية المجلس فى موعد لا يتجاوز شهرا من الآن، بينما طالبوا مجلس القضاء الاعلى بإرجاء تقديم أو إقرار أى مشروع لقانون السلطة القضائية إلى ما بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخاب مجلس نقابة المحامين. وقفة الماحمون