تقدم حزب الاصلاح والتنمية بمذكرة إلىالمستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الاعلى للقضاء والمستشار احمد الزند رئيس نادى قضاة مصر للمطالبة بإرجاء إقرار مشروع قانون السلطة القضائية إلى ما بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخاب مجلس نقابة المحامين. واشار الاصلاح والتنمية فى مذكرته الى انه لا ضمانة لصدور أى قانون يسىء إلى مهنة المحاماة، أو ينتقص من قدر المحامين قبل تحديد موعد إجراء انتخابات لنقابة المحامين فى موعد لا يتجاوز شهرا. واشار الاصلاح والتنمية فى مذكرته الى ان إضراب الكثير من المحامين عن العمل فى مختلف محافظات مصر بسبب تأجيل انتخابات النقابة لأجل غير مسمى، وتحفظاتهم على قانون السلطة القضائية تسبب فى شلل تام بكثير من المحاكم فى مختلف المحافظات، وتطورت الأمور إلى إغلاق المحاكم وتعطيل العمل فى ساحات القضاء، تعبيراً منهم عن استيائهم وضيقهم ورغبتهم فى استجابة الدولة لمطالبهم وليس من منطلق التهديد أو فرض تلك المطالب.