أجلت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء الدعوى القضائية المقامة من مرتضى منصور، والتي يطالب فيها بعودة الحرس الجامعي لجلسة 26 نوفمبر لإعلان الجامعات . اختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى ووزير الداخلية بصفتهم. وقالت الدعوى إن مصر تعيش منذ اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 حالة من عدم الاستقرار الأمنى والمجتمعى، لقيام الشعب المصرى بجميع طوائفه بثورة للإطاحة بحكم جماعة الإخوان المحظورة، ما نشأ عن ذلك قيام الجماعة المحظورة ومن يواليهم من الجماعات الإرهابية بالتحريض والحشد ضد مؤسسات الدولة وهيكلها التنظيمى من أجل إثارة الفتنة والاضطراب؛ خاصة في الجامعات. وطالبت الدعوي بوقف وإلغاء القرار السلبى بامتناع الحكومة عن إصدار قرار بعودة الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية للقيام بدوره الدستورى والقانونى بحماية وكفالة الطمأنينة والأمن للطلبة، والطالبات والدارسين والأساتذة الجامعيين والإداريين والمنشآت الجامعية.