بالمستندات.. أزمة في الجمباز بسبب تدخل وزير الرياضة.. والاتحاد الدولي يرفض الاعتراف بالجمعية العمومية

تسببت وزارة الرياضة في أزمة مع الاتحاد الدولي للجمباز، قد تصل إلى تجميد نشاط الجمباز في مصر بسبب قيام الوزارة بعقد الجمعية العمومية للاتحاد على الرغم من قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري بتأجيلها لعدم اكتمالها قبل موعد إجراء الانتخابات التكميلية على منصب الرئاسة ومقعدين للأعضاء.
وعلى الرغم من طلب الأعضاء مقابلة طاهر أبوزيد وزير الدولة لشئون الرياضة أكثر من مرة لعرض الأمر عليه، إلا أنه رفض مقابلتهم، وقرر إجراءها مما يعد تدخلاً حكوميًا في عمل الاتحاد، وهو الأمر الذي رفضه الاتحاد الدولي للعبة والذي قام بإرسال خطاب إلى الاتحاد واللجنة الأولمبية، معتبرًا تصميم الوزارة على عقدها بالتدخل الحكومي، مهددًا بإيقاف نشاط الاتحاد.
وكان أعضاء الاتحاد قد تقدموا بمذكرة لوزير الرياضة يطالبونه بعدم إجراء الانتخابات موضحين له بعض الحقائق المتعلقة باثنين من المرشحين، حيث إنه سبق استبعادهما بسبب عدم استيفائهما لشروط الترشح.
وذكر أعضاء الاتحاد في مذكرتهم أن المرشحة لمياء رشدي التي فازت برئاسة الاتحاد لم تستوف الشروط لكونها فيما يتعلق بالبند رقم "12" الفقرة "د" من المادة 32 والتي تنص على أن يكون المرشح عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد دورة كاملة على الأقل أو عضوًا في لجان فروع الاتحاد دورتين كاملتين، وهو غير متوافر في المرشحة التي عينت في المجلس السابق ولكنها لم تكمل دورة كاملة حيث إن الجمعية العمومية غير العادية قامت بإسقاطه في 9/8/2010، كما أنها لم تمارس اللعبة وغير مقيدة كلاعبة في أي مستوى يفيد ممارستها للعبة.
كما أنها لم تشارك كحكم درجة أولى مسجل في الاتحاد، كما أنها لم تقم بممارسة أي مستوى من مستويات التدريب، وبالتالي فإن قرار تعيينها في مجلس الإدارة السابق باطل لمخالفته نص المادة 32، لذلك فما بني على باطل فهو باطل.
كما أن ترشحها مخالف للبند رقم 1 من المادة 32 والتي تنص على أن المرشح يجب أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بجميع حقوقه المدنية والسياسية، وبما أن المرشحة تحمل الجنسية الفرنسية فإنها لا تتمتع بكامل حقوقها المدنية والسياسية، كما ترشح عمر السعيد على الرغم من استبعاده من دخول الانتخابات في سبتمبر 2012.
وقدم مجلس الاتحاد ممثلاً في كل من: د. زكي مصطفى ومريم سمير وخالد فودة ومنال الشلقاني، ود. زكي السيد مذكرة للوزير كشف فيها كل الحقائق المتعلقة بالمرشحين وتم إرسال صورتين منها للمدير التنفيذي والمستشار القانوني بالوزارة، ولكن الوزير لم يرد على المذكرة بالإضافة إلى رفضه مقابلة أعضاء الاتحاد لتوضيح موقفهم وأجرى الانتخابات التي فازت بها لمياء رشدي ليتم الضرب بجميع اللاوائح التي تمنع ترشحها من الأساس عرض الحائط.
وفي أكتوبر الماضي أرسل الاتحاد الدولي خطابا يفيد بعدم اعترافه بالجمعية العمومية التي عقدت في 24 سبتمبر ورفض الاتحاد الدولى الاعتراف بأى مخاطبات تتم بعيدًا عن البريد الإلكتروني الرسمى للاتحاد وبتوقيع من "مريم سمير" باعتبارها القائم بأعمال المدير التنفيذى.