تقدم مجلس إدارة اتحاد الجمباز بمذكرة إلى وزير الدولة لشئون الرياضة "طاهر أبو زيد"، اليوم الإثنين، تتضمن مستندات تثبت عدم أحقية عمرو السعيد في الترشح لانتخابات الاتحاد على منصب الرئيس، والمقرر لها يوم 24 سبتمبر الجاري. أكد أعضاء مجلس إدارة الجمباز في المذكرة، أن عمرو السعيد صادرة ضده أحكام قضائية في قضايا شيكات بدون رصيد وقضايا تزوير، وأنه لم يحصل على رد اعتبار من القضاء وهو ما يترتب عليه عدم أحقيته في الترشح في انتخابات الاتحاد طبقًا للبند رقم 4 من المادة 32 والتي تنص على "ألا يكون صدر ضده أي أحكام نهائية في جناية أو جنحة مقيدة للحرية ما لم يرد الاعتبار إليه". وأكدت المذكرة أن المرشح لم يقدم للاتحاد ما يفيد برد اعتباره والذي يستدعى رفع دعوى قضائية تشمل جميع الأحكام الصادرة ضده أو بانقضاء ثلاث سنوات على عقوبة الجنحة، وهو ما لم يحدث، خاصة مع صدور حكم قضائى مؤخرًا في شهر سبتمبر من العام الماضى بالحبس ثلاث سنوات في قضية شيكات بدون رصيد. كما تضمنت المذكرة بما يفيد عدم أحقية ترشح لمياء صقر على انتخابات الرئاسة في اتحاد الجمباز، والمقرر لها 24 سبتمبر الجاري، وذلك بسبب أن اللائحة تنص على شرط انقضاء دورة كاملة لمدة 4 سنوات للعضو المعين كشرط للترشح في انتخابات الاتحاد، وهو ما لم يحدث. تبين من المستندات التي تحتويها المذكرة أن "لمياء صقر" تم تعيينها في مجلس إدارة الجمباز لدورة 2008 / 2012، في تاريخ 13 ديسمبر 2009، أي بعد 8 شهور من بداية ولاية المجلس غير أن المجلس لم تكتمل دورته بعد أن سحبت الجمعية العمومية للاتحاد الثقة بتاريخ 9 أغسطس 2010، وهو ما يؤكد عدم انقضاء 4 سنوات في مجلس إدارة الاتحاد.