تحدد محكمة القضاء الإداري يوم السبت المقبل مصير انتخابات الجمباز في مقعد الرئاسة حيث تنظر القضية المرفوعة من الدكتور وجدي أبوالمعاطي المرشح لانتخابات الجمباز ضد وزارة الرياضة بشأن قبولها ترشيح كل من عمرو السعيد ولمياء صقر في الانتخابات المزمع إقامتها في 24 سبتمبر علي مقعدي الرئاسة وعضو واحد. واستند وجدي أبوالمعاطي في قضيته إلي أن الموقف القانوني للمرشح عمرو السعيد لم يتغير عما كان عليه في سبتمبر 2012 عندما تم قبول الطعن باستبعاده من قائمة المرشحين لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز بناء علي عدم استيفائه لشرط حُسن السمعة نتيجة تكرار حصوله علي أحكام في بعض القضايا، وذكر خطاب الوزارة في هذا الشأن أن تكرار القضايا والوقائع في حق المرشح عمرو السعيد تمس حُسن سمعته بغض النظر عما إذا كان الحكم غير نهائي وفقاً لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا في الحالات المماثلة. ولكن فاجئت وزارة الرياضة الجميع بقبول ترشيح عمرو السعيد علي الرغم من عدم حدوث تغيير في الموقف القانوني بحصول ما يسمي قانوناً »رد الاعتبار». وأثار قبول ترشيح السعيد الدهشة حتي في أروقة وزارة الرياضة وتدور الهمسات أن السر في تغيير موقف الوزارة هو عودة مسئول كبير يعتمد عليه الوزير الجديد طاهر أبوزيد ولم يكن هذا المسئول موجوداً في عهد الوزير السابق العامري فاروق..! وأرسل المجلس الحالي لاتحاد الجمباز مذكرة برفض ترشيح كل من عمرو السعيد ولمياء صقر لمنصب الرذيس حيث لا تنطبق شروط الترشح عليهما وتضمنت المذكرة عدم استيفاء عمرو السعيد لشرط حُسن السمعة بينما لم ينطبق شرط الممارسة علي لمياء صقر والتي تستند إلي عضويتها بالتعيين في المجلس السابق ولكن تنص اللائحة علي أن تكون العضوية دورة كاملة ولكن تم إسقاط هذا المجلس لمدة عام ونصف العام فلم يكمل دورة كاملة. ولجأ أعضاء المجلس إلي تقديم مذكرة للوزير طاهر أبوزيد بعدما طلبوا منه خلال حفل التكريم عقد اجتماع معه ولكن فشلوا في الوصول لأحد من مكتبه لتحديد الموعد أو الرد عليهم!
