الجمباز يتهم «زين» بالاستقواء بالخارج .. ويحمله مسئولية تجميد «اللعبة»

«صقر»: رئيس الأولمبية يسعى لخلق فوضى إدارية.. و«السرنجاوى»: من يشتكون خالفوا اللوائح

حمّل اتحاد الجمباز، برئاسة لمياء صقر، المستشار خالد زين، رئيس اللجنة الأولمبية، مسئولية تجميد نشاط اللعبة بمصر، بسبب الخطاب المرسل منه للاتحاد الدولى، وبه تأكيد على تمسك طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، باعتماد الجمعية العمومية للاتحاد، التى عقدت مؤخرا وأسفرت عن فوز لمياء صقر برئاسة الاتحاد، وتامر بركة عضواً للمجلس.
وقال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، فى خطابه للاتحاد الدولى، إن الجمعية العمومية للجمباز انعقدت فى ظل غياب مجلس الإدارة ووجود أخطاء فى إجراء الدعوة إليها، وهو الأمر الذى ترتب عليه عدم اعتراف الاتحاد الدولى بالمجلس الحالى، باستثناء ثلاثى العضوية منال الشلقانى ومريم سمير وخالد حسنى، مع التهديد بحرمان الجمباز من المشاركة فى البطولات الدولية، فى حالة عدم تصحيح الأوضاع قبل المهلة المحددة ب24 ديسمبر المقبل.
من جانبها أكدت لمياء صقر، رئيس اتحاد الجمباز، أن إجراءات الجمعية العمومية سليمة، وأن الأعضاء قاموا بانتخابها رئيساً للاتحاد، وتامر بركة عضواً للمجلس، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة الأولمبية المصرية يهدف إلى خلق حالة من الفوضى الإدارية داخل الاتحاد، لصالح وجدى أبوالمعاطى المرشح الخاسر، على منصب الرئاسة والذى يرتبط معه بعلاقات وطيدة.
وأضافت صقر فى تصريح ل«الوطن» أن «زين» لا يعمل لصالح الرياضة المصرية، ويستقوى بالخارج ضد الرياضة المصرية، وخاطب الاتحاد الدولى أكثر من مرة للتأكيد على وجود تدخل حكومى من قبل وزارة الرياضة فى شئون الاتحاد المصرى، مؤكدة أن ذلك مجرد ادعاءات، حيث قام الوزير فقط بتعيين ثلاثة أعضاء بالمجلس الحالى، وهم وائل السرنجاوى ووليد شوقى وسامية ربيع.
فى السياق ذاته، أكد وائل السرنجاوى أن الشلقانى وسمير وحسنى، الذين يعترضون على إجراءات الجمعية العمومية ويشتكون مما يسمونه تدخلات طاهر أبوزيد، خالفوا اللوائح، ووافقوا على سفر منتخب الجمباز الفنى والإيقاعى للمشاركة فى بطولة العالم التى أقيمت بأوكرانيا أغسطس الماضى دون موافقة وزارة الرياضة.
وأشار السرنجاوى إلى أن الثلاثى يرسل الشكاوى للاتحاد الدولى بالتنسيق مع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بسبب قيام مجلس لمياء صقر بتحميلهم مسئولية المخالفة الإدارية الخاصة بموافقتهم على سفر المنتخب إلى أوكرانيا دون استخراج قرار وزارى.