فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة في إقرار طلب أفريقي بتأجيل محاكمة الرئيس الكيني أوهورتو كينياتا ونائبه وليام روتو أمام المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام. وانقسم المجلس المؤلف من 15 دولة حول الطلب حيث أيدت سبع دول بينها روسياوالصين مشروع قرار يدعمه بينما امتنعت ثماني دول بينها فرنساوالولاياتالمتحدةوبريطانيا عن التصويت. ويحتاج أي قرار لمجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء وعدم اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية -بريطانياوروسياوالصينوفرنساوالولاياتالمتحدة- التي تتمتع بحق النقض (الفيتو). وطلب الاتحاد الأفريقي من مجلس الأمن الدولي تأجيل محاكمة أوهورتو وروتو كي يتمكنا من معالجة آثار الهجوم على مجمع تجاري في نيروبي في سبتمبر أيلول الماضي الذي نفذته حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة وأدى إلى سقوط 67 قتيلا. وكان المتحدث باسم الرئاسة الكينية مانوا إسبيسو قال يوم الأربعاء "حان الوقت لرؤية ما إذا كان ما إذا كان مجلس الأمن يهتم حقا بمصالح الأفارقة بالنظر إلى أن الأفارقة قدموا هذا الطلب مجتمعين." وباستثناء الولاياتالمتحدة فإن الدول السبع الأخرى التي امتنعت عن التصويت وهي فرنساوبريطانيا وجواتيمالا والأرجنتين وكوريا الجنوبية واستراليا ولوكسمبورج أعضاء في المحكمة. والدول السبع التي أيدت مشروع القرار وهي الصينوروسيا وتوجو وأذربيجان ورواندا والمغرب وباكستان ليست أعضاء في المحكمة. وقال سفير جواتيمالا في الأممالمتحدة جيرت روزنتال للمجلس بعد التصويت إنه لا ينبغي اعتبار قرار الأعضاء الذين امتنعوا عن التصويت على مشروع القرار ازدراء للذين اقترحوه. وقال "جرى التلميح إلى أن عدم الانضمام إلى مؤيدي القرار هو تعبير بشكل ما عن نوايا سيئة تجاه الاتحاد الأفريقي." وأضاف "وفد بلادي يرفض هذا التلميح تماما ... نرى هذا الرأي إهانة صريحة." ويمكن لمجلس الأمن الدولي تأجيل تحرك المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام بموجب المادة 16 من نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا قبل عشر سنوات. وقال دبلوماسيون إن الدول الغربية ودول أمريكا اللاتينية رفضت تأييد التأجيل لقلقها من أن يؤدي إلى الإفلات من العقاب. وسبق أن رفض مجلس الأمن في عام 2011 طلب تأجيل من كينيا ورفض طلبا في مايو أيار بإنهاء الدعاوى لأن المجلس لا يملك هذه الصلاحية. وقال سفير رواندا لدى الأممالمتحدة يوجين جاسانا وهو في طريقه لحضور اجتماع المجلس "هذا لا يتعلق بالتصويت... هذا يتعلق بعلاقتنا (أفريقيا) بمجلس الأمن."