برلمانيون: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة لتعزيز العدالة التمثيلية

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتعديلات التشريعية الأخيرة التي أُقرت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي شملت إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وزيادة نسبة تمثيل المرأة، ورفع قيمة التأمين الانتخابي للمرشحين.
واعتبر النواب هذه التعديلات استجابة طبيعية للتحولات السكانية والسياسية التي تشهدها الدولة المصرية، وخطوة نحو تكريس العدالة التمثيلية وبناء دولة مدنية حديثة تستوعب جميع فئات المجتمع.
دعم للأحزاب وتمكين المرأة والشباب
يرى النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التعديلات تعكس وعي الدولة بتحولات الواقع السكاني والسياسي، مشيرًا إلى أنها توازن بين المعايير الدستورية والمحددات الجغرافية والإدارية.
وقال إن تخصيص عدد أكبر من المقاعد للقوائم المغلقة المطلقة، خاصة في القاهرة والصعيد، يدعم العمل الحزبي ويفسح المجال أمام تمثيل فئات متنوعة مثل المرأة، الشباب، وذوي الهمم.
وأضاف أن رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50% في القوائم خطوة استراتيجية تترجم روح الدستور وانحياز الدولة لتمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا.
وعن رفع قيمة التأمين الانتخابي، أوضح سويلم أن القرار يعكس نضج العملية الانتخابية، ويساعد في فرز الجادين، دون أن يُشكل عائقًا، خاصة مع رد المبلغ بعد خصم مصروفات الدعاية.
واختتم بدعوة الأحزاب إلى الاستفادة من التعديلات، والاستعداد الجاد ببرامج واقعية وكوادر كفء، مشيرًا إلى أن حزب "حماة الوطن" سيدفع بكفاءات شابة في المرحلة المقبلة دعمًا للجمهورية الجديدة.
تحديث شامل للدوائر
من جانبه ، أوضح النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن التعديلات تستند إلى إحصاءات دقيقة وتراعي الأبعاد الديموغرافية المستجدة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي ليس مجرد تعديل خرائط الدوائر بل تحقيق توازن دقيق بين عدد السكان وعدد النواب.
وأشار إلى أن استيعاب التغييرات الإدارية وظهور وحدات جديدة يعكس عمل الدولة بمنظومة متكاملة، ويحسب لمجلس النواب إدارته للنقاش بروح المسؤولية وبناءً على بيانات رسمية، ما يعزز الثقة في العملية الديمقراطية.
لحظة تشريعية فارقة
ووصفت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، التعديلات بمحطة فارقة في مسار بناء دولة مدنية حديثة تُعلي من قيم التمثيل العادل والمشاركة الفاعلة.
وأكدت أن التعديلات تعبر عن التزام الدولة بترسيخ حياة نيابية سليمة، وتكفل للمواطنين في كل المحافظات صوتًا مؤثرًا في صنع السياسات العامة.
وشددت على أن تمكين المرأة داخل المجالس المنتخبة حق أصيل، وليس منّة، داعية لضمان تمثيل حقيقي يعكس قدرات المرأة المصرية في اتخاذ القرار وصناعة المستقبل.
واختتمت بأن مصر الجديدة تُبنى بسواعد كل أبنائها وبناتها في ظل تمثيل عادل يرسّخ مفهوم الديمقراطية.
تفعيل المادة 251 من الدستور
كما أشاد النائب فرج فتحي، عضو مجلس الشيوخ، بمشروع القانون المقدم من الدكتور الهادي القصبي وآخرين، معتبرًا التعديلات خطوة ضرورية لمواكبة التحولات الديموغرافية والإدارية.
وأوضح أن القانون يعيد النظر في تقسيم الدوائر وعدد المقاعد، بما يحقق عدالة التمثيل في ظل الزيادة السكانية، ويُفعّل المادة 251 من الدستور.
وأشار إلى أن رفع قيمة التأمين إلى 30 ألف جنيه للفردي و111 ألفًا للقائمة الكبرى يعكس الجدية المطلوبة، ويتماشى مع التكاليف الواقعية للعملية الانتخابية.
كما لفت إلى أن إعادة توزيع المقاعد بين المحافظات تمت بناءً على دراسات دقيقة، ما يدعم نزاهة الانتخابات ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات النيابية.
توافق برلماني واسع
تظهر المواقف البرلمانية دعمًا واضحًا لتعزيز العدالة التمثيلية، تمكين الفئات المهمشة، وضمان مشاركة سياسية أكثر اتساعًا وشمولًا، في إطار جهود الدولة لبناء مؤسسات نيابية قادرة على مواكبة تحديات الجمهورية الجديدة.
اقرأ أيضًا | حزب السادات: قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تعزز الحياة النيابية