مجلس الأمن يرفض طلب الإتحاد الأفريقي تأجيل محاكمة الرئيس الكيني ونائبه أمام الجنائية الدولية

أخفق مجلس الأمن الدولي اليوم في تمرير مشروع قرار خاص بالموافقة علي تأجيل محاكمة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو أمام المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام كامل.
وامتنعت 8 دول عن التصويت علي مشروع القرار الأفريقي الذي تم التصويت عليه اليوم في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السلام والأمن في افريقيا.
والدول الثمانية هي: المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكوريا الجنوبية والأرجنتين وجواتيمالا ولوكسمبورج.
وأكد ممثلو الدول الثمانية علي احترامهم لدول الاتحاد الأفريقي التي تقدمت بطلب التأجيل.
وقال مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير مارك ليال جرانت في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم حول بشأن السلام والأمن في أفريقيا، إن بلاده تري أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة الرئيس الكيني ونائبه لا تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، كما أنها لا تعتبر أن معايير تأجيل المحاكمة بموجب المادة 16 من نظام روما الأساسي، قد تم استيفاءها، ولذلك فقد امتنعت بريطانيا عن التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الإتحاد الأفريقي لتأجيل المحاكمة لمدجة عام كامل.
وأضاف المندوب البريطاني الدائم لدي الأمم المتحدة قائلا "نحن نفهم تماما رغبة الدول الأفريقية في السماح للرئيس الكيني ونائبه بالوفاء بمسؤولياتهما الدستورية، ونحن مستعدون لمعالجة تلك المخاوف، ولكن مجلس الأمن ليس المكان المناسب للقيام بذلك، وإنما المحكمة الجنائية الدولية هي المكان المناسب".
وأشار السفير البريطاني إلي أن "المحكمة الجنائية الدولية اتخذت عددا من القرارات، التي تساعد على تخفيف مخاوف الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن "المحكمة الجنائية الدولية، تعمل في حالات الصراع وحولها حيث يكون هناك تهديد للسلام والاستقرار، وقد تأسست على أنها محكمة الملاذ الأخير، مع دعم قوي من الدول الأفريقية، للتعامل مع مثل هذه الحالات".
وأعرب سفير بريطانيا عن شعور بلاده "بخيبة أمل" للطريقة غير الضرورية التي تم بها وضع مشروع القرار للتصويت داخل المجلس بطريقة توحي بوجود انقسامات بين الدول الأعضاء، ومع ذلك فسوف تواصل المملكة المتحدة المشاركة من خلال جمعية الدول الأطراف في ايجاد طريقة بناءة و مفيدة وممكنة لمعالجة شواغل الاتحاد الأفريقي".