قال البرلماني السابق والكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن يوم 19 نوفمبر الذي يوافق ذكرى أحداث محمد محمود لن يختلف بحال من الأحوال عن الرابع من نوفمبر الذي شهد أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول شعبيا محمد مرسي، و سيمر اليوم مرور الكرام. وأوضح أن كل ما يبثه أعضاء تحالف دعم الشرعية عن حول إحياءهم لذكرى محمد محمود بإسقاط وزارة الداخلية ما هي إلا تهديدات لإشاعة الخوف، وغل يد الدولة ضمن مؤامرة التنظيم الدولي لدفع البلاد للدم و الفوضى، لافتا إلى أن الشارع المصري لن يسمح بمساس وزارة الداخلية أو أي منشأة من منشآت الدولة، و أن وقف الطوارئ لا يعني تخلي الشرطة و الجيش عن مواجهة مثيري الشغب و البلطجة. وأضاف في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن المؤتمر الذي يعقده التنظيم الدولي بالأردن في 15 نوفمبر الموافق للجمعة القادمة هو المؤتمر الحادي عشر للتنظيم، و لن تخرج قائمة أعماله عن التآمر على مصر و أمنها إلا أن البلاد تظل محمية برجالها و شعبها. جدير بالذكر أن تحالف دعم الشرعية بدأ في دعوة أنصاره في أنحاء الجمهورية للخروج في تظاهرات كبيرة يوم 19 نوفمبر الجاري بهدف إسقاط وزارة الداخلية و قلب نظام الحكم، و هي الخطة التي تتزامن مع اقتراب البلاد من وقف العمل بقانون الطوارئ و رفع حظر التجوال في 14 من الشهر ذاته. وكانت مصادر مطلعة كشفت ل"صدى البلد" في وقت سابق عن خطة أعدها جهاز المخابرات التركية بالتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان لإسقاط النظام الحالي في البلاد من خلال تكليف عناصر التنظيم داخل مصر بتنفيذ الخطة من خلال الحشد ليوم 19 نوفمبر الجاري لإحياء ذكرى أحداث شارع "محمد محمود". وتابع المصدر أن الأهداف الحقيقية لهذا الحشد تتمثل في عدة خطوات أولها التشهير الممنهج بالنظام الحاكم والمؤسسات العسكرية لعرقلة مسيرة المرحلة الانتقالية وصولا لإحداث ثورة أخرى تستمد قوتها من الاحتجاجات والتظاهرات لافتا أن الحشد يمثل بداية التصعيد التدريجي ضد المؤسسات والهيئات الحكومية . وأضاف المصدر أن محاولة استفزاز قوات الأمن أثناء التظاهرات ستتم لنقل الصورة للرأي العام العالمي بأن هناك انتهاكات أمنية من قبل الشرطة ضد المتظاهرين السلميين وإظهار أن ما حدث يوم 30 يونيو ما هو إلا انقلاب عسكري.