أبوعلم ل"صدى البلد": المصرية للاتصالات جاهزة لتقديم خدمات المحمول.. ونعيد هيكلة الأجور ل44 ألف عامل كمرحلة أولى

أكد المهندس طارق أبو علم، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة تقدمت لجهاز تنظيم الاتصالات بطلب الحصول على رخصة الشبكة الافتراضية للمحمول بهدف تقديم الخدمات الشاملة للعملاء، والتى تشمل خدمات المحمول والبرودباند والإنترنت اللاسلكى إلى جانب الخدمات الصوتية وال "Adsl".
وقال، فى حواره مع "صدى البلد"، إن المصرية للاتصالات من حقها الحصول على رخصة الشبكة الافتراضية للمحمول لتقديم خدمات الموبايل والإنترنت المتنقل لتحقيق التوازن مع شركات المحمول التى تقدم حاليا جميع الخدمات من موبايل وإنترنت متنقل وثابت، باستثناء الخدمة الصوتية التى تستعيض عنها بالعروض المخفضة لخدمات الموبايل.
وأشار إلى أن الشركة فى انتظار رد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على طلبها بالحصول على رخصة الشبكة الافتراضية، وأنها بعد الحصول على الرخصة سيكون هناك شكل جديد لخدماتها يدمج ما بين خدمات الثابت والمحمول والإنترنت، مشيرا إلى أن خدمات الشبكة الافتراضية ستعيد الشركة للمنافسة القوية مع شركات المحمول.
وحول المخاوف من صعوبة نجاح الشبكة الافتراضية للمحمول وتأثيرها على المصرية للاتصالات، قال أبو علم إن الشبكة الافتراضية بالنسبة للمصرية للاتصالات تمثل فرصة مهمة ولا تمثل أى مخاوف لأن المصرية لديها بنيتها الأساسية القوية وانتشارها بجميع أنحاء مصر ولديها نحو 9 ملايين أسرة مشتركة فى خدمة الثابت، وإذا افترضنا أن متوسط الاسرة 3 افراد فهذا يعنى أن هناك مالا يقل عن 27 مليون عميل جاهزون فى خدمة المحمول.
وحول إمكانية اعتراض شركات المحمول على منح رخصة الشبكة الافتراضية للمصرية للاتصالات، قال إنه ليس من حق شركات المحمول الاعتراض، وإن القرار لدى جهاز تنظيم الاتصالات وليس لدى شركات المحمول، مشيرا إلى أن المصرية لم يكن لديها اعتراض على تقديم شركات المحمول للإنترنت السلكى من خلال شبكتها، وبالمثل فإن المصرية ستقدم خدمات المحمول من خلال شبكات المحمول.
وعن إمكانية اعتراض المصرية للاتصالات فى حال طرح رخصة ثانية للثابت، رد العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات بأنه من حيث المبدأ لا اعتراض على ذلك، لكن المهم هو التفاصيل، وألا تكون هناك أى بنود تمثل إجحافا بحق المصرية للاتصالات.
أما عن إمكانية حصول شركات المحمول على رخصة البوابة الدولية للاتصالات ولجوء الشركات أحيانا إلى لي ذراع المصرية للاتصالات باستخدام البوابة الدولية للحصول على تخفيضات فى خطوط الربط مع المصرية، قال المهندس إنه ليس هناك ما يقلق المصرية أو يمثل ضغطا عليها، لكن هناك علاقة تعاون مع شركات المحمول الثلاث باعتبارها أكبر العملاء للشركة المصرية للاتصالات، وإن شركة اتصالات حصلت بالفعل منذ سنوات على رخصة البوابة الدولية، أما شركتا موبينيل وفودافون فإنهما مستمرتان فى استخدام بوابة المصرية.
وأضاف أنه طالما نقدم للشركات جودة عالية فى الخدمات وأسعارا مناسبة تحقق الجدوى الاقتصادية، فإنها ستظل مع المصرية للاتصالات.
وأكد المهندس طارق أبو علم أن المرحلة الاولى لاعادة هيكلة الاجور بالشركة التى وافقت عليها الجمعية العمومية للشركة فى اجتماعها الاحد الماضى تشمل 44 الف عامل بنسبة 92% من إجمالى عدد العاملين فى الشركة.
وقال إن إعادة الهيكلة جاءت بناءً على قرارات مجلس الادارة التى استندت لدراسة اجرتها إحدى الشركات العالمية التى كانت قد فازت فى مناقصة أجرتها الشركة لاختيار شركة تتولى إعادة هيكلة أجور العاملين وفقا للوظيفة، حيث قامت الشركة العالمية بإعادة تقييم للوظائف الحالية والتى تبلغ 300 وظيفة.
وأضاف أنه تم تحديد توصيف كل منها بالمهام والأجر وفقا لمواصفات تلك الوظائف وأجور العاملين فيها فى السوق وفى الشركات المشابهة، مشيرا إلى ان التقييم والتوصيف تم للوظيفة نفسها وليس لمن يشغلها، أى أن هذه المعايير تطبق على اى فرد يشغل الوظيفة.
وأوضح أن الغرض الاساسى لاعادة هيكلة الاجور هو تحقيق العدالة بين جميع العاملين ومعالجة التشوهات فى الاجور والقضاء على الفجوة بين صغار العاملين وبين الوظائف القيادية وتوزيع الاجور بشكل عادل طبقا للوظيفة وليس اى اعتبارات اخرى.
وأشار إلى أن الهيكل الجديد للاجور رغم أنه فعليا يحقق زيادة كبيرة لأجور العاملين، خاصة صغار العاملين الذين حققوا الاستفادة الأكبر منه، فإنه لم يكن يهدف لمجرد تحقيق زيادة، لكن الهدف منه، كما اشرنا، تحقيق الاصلاح الوظيفى ومعالجة التشوهات والقضاء على الفجوة بين العاملين وتحقيق العدالة للجميع، لذلك فليس مستغربا انه مع تحقيق زيادة كبيرة فى أجور الغالبية العظمى من العاملين أن يحدث على الجانب الاخر انخفاض فى دخل بعض القيادات.
وأوضح انه تم بالفعل حتى قبل إقرار الهيكل الجديد للاجور منح علاوات للعاملين منها علاوة استثنائية بنسبة 15% فى مارس الماضى بحد ادنى 200 جنيه وبتكلفة 123 مليون جنيه سنويا، كما تم منح علاوة دورية لجميع العاملين فى يوليو الماضى بنسبة 8% بتكلفة بلغت اكثر من 100 مليون جنيه.
وأشار إلى أن هذه العلاوات حققت زيادة على الأقل بنسبة 23%، بخلاف الأرباح السنوية والمكافآت التشجيعية، كما تم تثبيت 1200 من العاملين المؤقتين الذين استوفوا 3 سنوات فى الشركة، بالاضافة الى ترقية 15 الفًا و800 من العاملين الذين استوفوا شروط الترقية فى ابريل الماضى.
واشار المهندس طارق ابو علم الى ان المرحلة الاولى لاعادة هيكلة الاجور تشمل 48 وظيفة وهى جميع الوظائف ما عدا الاشرافية والهندسية التخصصية، اى انها تشمل جميع صغار العاملين والحرفيين.
واوضح انه كان هناك بديلان لزيادة اعتمادات هيكل الاجور، الاول يشمل زيادة 169 مليون جنيه، والثانى يشمل زيادة 201 مليون جنيه، وقد وضع مجلس الادارة البديلين امام الجمعية العمومية للاختيار من بينهما، رغم ان كلا منهما يحقق هدف اصلاح هيكل الاجور وتحقيق العدالة، الا ان الجمعية العمومية اختارت البديل الافضل للعاملين وهو زيادة 201 مليون جنيه تضاف الى ما كان مخصصا من قبل وهو 96 مليون جنيه، وبذلك يبلغ اجمالى اعتمادات اصلاح الاجور ما يقارب 300 مليون جنيه، وهو ما يحقق زيادات فى الاجور تصل الى 200% كمتوسط عام لصغار العاملين.
واضاف الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات ان النظام الجديد للاجور يلغى نظام المخصصات بشكله القديم الذى كان يتم صرفه للعاملين طبقا لقرار كل مدير او رئيس قطاع او نائب، والذي لم يكن له نظام واضح بخلاف ما يراه المدير من انجاز للعمل، مؤكدا ان النظام الجديد يقضى تماما على النظام القديم ويستبدل المخصصات ببدل وظيفى محدد بناء على الوظيفة التى يؤديها العامل.
واوضح أن النظام الجديد لم يمس الاجر ولا البدلات المرتبطة بالاجر المستقر حتى لا نغفل الاقدميات والخبرة، لكنه يعيد العدالة لصغار العاملين، خاصة ممن يأدون اعمالا شاقة الذين تحتاج الشركة تخصصاتهم مثل الفنيين المتخصصين فى لحام الكابلات على سبيل المثال.
واشار الى انه تم عرض هذا النظام الجديد بعد موافقة الجمعية العمومية عليه على اجتماع عقد يوم الاثنين مع جميع المديرين ورؤساء القطاعات على مستوى الجمهورية بحضور 300 قيادة، وتم عرض هذا النظام بالكامل و الاستماع لمقترحاتهم حتى يصبحوا على قناعة تامة به، وتم بالفعل الاخذ بتعديل اقترحوه وهو ان يكون للمدير خصم نسبة لا تتجاوز 25% من البدل فى حال اهمال العامل واعلان السبب، وذلك حتى تكون لدى المدير امكانية لتحقيق العدالة بين من ينجز ومن يهمل.
واكد المهندس طارق ابو علم ان المرحلة الثانية من الهيكل الجديد سيتم تطبيقه فى مارس المقبل، مشيرا إلى انه تم فتح جميع قنوات التواصل والحوار مع العاملين سواء من خلال اللقاءات المباشرة معهم ومع ممثليهم والنقابة العامة والمستقلة او من خلال زياراته لمواقع العمل فى جميع المحافظات والتحاور مع العاملين وكذلك صفحات التواصل الداخلى مع العاملين، مشيرا الى ان هناك تعليمات للمديرين ورؤساء القطاعات بفتح جميع قنوات للتواصل مع العاملين.