المصرية للاتصالات.. عدالة اجتماعية بين العاملين في الوظيفة الواحدة

تعقد يوم 29 الشهر الجاري الجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات لتطبيق أول مطالب العاملين بعد الثورة وهو العدالة الاجتماعية بما يحقق المساواة بين العاملين في الوظيفة الواحدة بغض النظر عن المكان أو المنطقة.
أكد المهندس عقيل بشير رئيس مجلس الإدارة أن الدراسة التي أجريت اوضحت ان أجور ومكافآت صغار العاملين يمكن تعديلها موضحاً أن ذلك تقييم للوظائف وليس للأشخاص.. قال انه تم تشكيل لجنة لاعادة النظر في الهيكل التنظيمي للشركة ووضع أسس للترقي باشراف لجان خارجية تجري الاختبارات لضمان الحيادية.. موضحاً انه يتم حالياً تلقي مقترحات العاملين والقيادات حول عيوب ومزايا النظام الحالي لاتخاذ ما فيه صالح العاملين.
قال المهندس طارق أبوعلم الرئيس التنفيذي الجديد للشركة: في مؤتمر صحفي ان الاتجاه المستقبلي للشركة هو تقديم جميع الخدمات الصوتية "محمول وثابت وانترنت" لنتمكن من المنافسة الحقيقية بالسوق خاصة وان جميع مكونات الشبكة موجودة لدينا ولا ينقصنا سوي الحصول علي الرخصة.. وقد تحدثنا مع الجهات المعنية للحصول عليها وفي انتظار الرد والتنفيذ.
قال إن جميع شركات المحمول والانترنت تقدم خدماتها من خلالنا بما يعني ان شبكتنا يعتمد عليها 90 مليون مشترك ثابت ومحمول بالاضافة إلي 20 مليون مشترك بالانترنت.
اضاف ان الشركة تواجه تحديات كثيرة منها وصول خسائرها من سرقة الكابلات العام الماضي فقط إلي 100 مليون جنيه وهو رقم مفزع مقارنة بالعام الماضي 25 مليون جنيه علاوة علي خسائر سرقة الدولي التي تصل لمئات الملايين وهناك ايضاً الوصلات غير الشرعية للانترنت التي لا تعطينا مؤشرات فعلية للخدمة ومستخدميها.. مشيراً إلي انه لابد من التطوير لمكافحة ذلك بطرق فنية.. موضحاً انه يتم حالياً دراسة 9 مقترحات تقدم بها فنيون من الشركة للحل الأمثل.
قال انه غير قلق من تناقص اعداد مشتركي الخط الثابت موضحاً ان ذلك يحدث علي مستوي العالم كله في المقابل يزداد بشكل يومي مستخدمو الانترنت والذي لا يقل اشتراكه عن 45 جنيهاً لأقل سعة.. وبالنسبة للعاملين فقد حرصت منذ أول يوم عمل لي علي توضيح دور الشركة والتزامي بالتواصل معهم بكافة الوسائل وقد بدأت بزيارة الإسماعيلية.. وتعهدت بتحسين اوضاع واستكمال الهيكلة وإعطاء الفرصة كاملة للكفاءات.