كشفت مصادر بوزارة الإعلام ل"صدي البلد" أن الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام، عرضت على مجلس الوزراء مؤخرا الأزمة التي يعيشها اتحاد الإذاعة والتليفزيون لصرف مرتبات ومستحقات العاملين البالغ عددهم 43 ألف موظف يتقاضون شهريا 109 ملايين جنيه، بخلاف تكلفة البرامج الخاصة بالتغطيات الإخبارية أو تكلفة الترددات الخاصة بالقمر الصناعي وتشغيل السيارات وخلافه بما يشمل حوالي 111 مليون جنيه. كما كشفت المصادر عن أنه يوجد من ضمن العاملين المشار إليهم 11 ألف موظف منهم 400 مهندس فقط، كما يوجد حوالي 6500 موظف أمن، مشيرا إلى أن هناك خللا في التركيبة الوظيفية وإدارة هذا الصرح الإعلامي الكبير من عشرات السنين حيث أن 75% من العاملين به عبارة عن إداريين. وأوضحت المصادر أن الوزارة والاتحاد كانا يعتمدان منذ ما يقرب من 3 سنوات على ال 220 مليون جنيه، التي كانت وزارة المالية ترسلها وفقا للائحة التي تم وضعها وقت إدارة المجلس العسكري الحكم، وأن وزارة المالية لا تستطيع دفع هذه المبالغ شهريا، خاصة أنه كان قد اتفق علي وضع خطة لإصلاح الاتحاد وتشكلت لجنة لهذا الغرض واجتمعت مرة واحدة، مع العلم أن مديونيات اتحاد الإذاعة والتليفزيون لصالح بنك الاستثمار القومي حوالي 18 مليار جنيه. وقالت إن وزارة المالية وضعت بعض المقترحات لعلاج هذا الموضوع، إلا أن وزيرة الإعلام أشارت إلي أن هذه المقترحات غير قابلة لحل الوضع، حيث أن من ضمن هذه المقترحات تخفيض ساعات الإرسال لبعض القنوات او إذاعة البرنامج علي أكثر من قناة او التصرف في بعض الأصول غير المستغلة أو التنسيق مع بنك الاستثمار القومي لإعادة هيكلة القروض. واختتمت المصادر شرحها لمشكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن القرار الذي اتخذ في هذا الخصوص هو دراسة زيادة فاتورة الكهرباء علي الشرائح العليا، ويتم زيادة البند الخاص الخدمة الإعلامية في الفاتورة بالقيمة المقبولة، وأن يضع وزيرا الإعلام والكهرباء تصور فرض هذه الرسوم لصالح وزارة الإعلام، وإيجاد موارد مالية من خلال إعادة هيكلة قطاع الإذاعة والتليفزيون.