بعد طلب «عبدالمقصود» زيادة الدعم من 75 إلى 150 مليون جنيه

«المالية» تحذر «الإعلام»: عفواً.. لقد نفد رصيدكم

بعد عدة اتصالات واجتماعات بين وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، وهشام قنديل رئيس الوزراء، بهدف الوصول إلى حل للأزمات المالية ب«ماسبيرو»، وافق قنديل على إحالة تعديلات القانون رقم 77 لعام 69 الخاص برسوم الاتحاد إلى مجلس الشورى فى أقرب وقت للموافقة عليه، بهدف زيادة رسوم الاتحاد إلى 400 مليون جنيه كل ثلاثة أشهر، وهو القانون الذى يتيح للاتحاد الحصول على 3 قروش شهريا من فاتورة الكهرباء، و40 جنيها على كل كاسيت فى سيارات المواطنين.
وكان عبدالمقصود قد طلب من رئيس الوزراء التدخل لدى وزير المالية المرسى حجازى، لزيادة الدعم المالى ل«ماسبيرو» من 75 مليون جنيه شهريا إلى 150 مليونا، بعد أن كشفت مذكرة خاصة عرضها وزير المالية على مجلس الوزراء تدهور الوضع المالى للاتحاد، وذلك من خلال المبالغ الشهرية التى تطلبها وزارة الإعلام من المالية لتلبية احتياجات «ماسبيرو».
وأكد حجازى أنه بداية من العام المالى الحالى فإن وزارة الإعلام تطلب من المالية مبلغ 250 مليون جنيه شهريا حتى يتسنى لها دفع أجور ومستحقات الموظفين. وأعلم حجازى رئاسة الوزراء بأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يعتبر هيئة اقتصادية مستقلة، ولهذا تم تخصيص مبلغ مليار و750 مليون جنيه فقط، وهو ما يعنى نفاد الاعتمادات المالية المخصصة للاتحاد فى الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية الجديدة، والبالغة مليارا و614 مليونا، فضلاً عن قيام وزارة المالية بتقديم مبلغ 136 مليون جنيه للاتحاد من الاحتياطى العام المدرج فى حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، ما أدى إلى عدم تحويل أى مبالغ لبنك الاستثمار القومى من مساهمات الخزانة العامة، وهو ما أثر بالسلب على السيولة النقدية لبنك الاستثمار.
وأضاف الوزير أنه فى حالة استمرار وزارة الإعلام فى طلب إتاحة ذات الدفعة البالغة 250 مليونا شهريا فى الأشهر المتبقية من العام الحالى، فإن الأمر يتطلب تدبير مبلغ مليار و250 مليوناً للتليفزيون، وهو ما تعجز وزارة المالية عن تدبيره، ولهذا طلب وزير المالية منذ شهر سبتمبر 2012، فى مذكرة رسمية، من وزارة الإعلام ضرورة تصويب الهيكل المالى للاتحاد، ولكن دون جدوى.
ولعجز وزارة المالية عن تدبير ما يطلبه الاتحاد حتى نهاية العام المالى الحالى عرضت وزارة المالية فى ضوء الإمكانيات المتاحة تدبير مبلغ 75 مليونا فقط بشكل شهرى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بإجمالى 375 مليون جنيه حتى نهاية العام المالى الجارى فى يونيو المقبل، وسيتم توفير هذه المبالغ عن طريق الحصول على 115 مليوناً من الاحتياطى المدرج بالباب الثانى بالموازنة العامة للدولة و250 مليوناً من احتياطى الباب السابع، وهذه المبالغ هى أقصى ما تقدر على تحمله الموازنة العامة للدولة فى ظل الظروف الحالية. كما طالب وزير المالية بضرورة قيام الاتحاد وعلى وجه السرعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير جانب من احتياجاته بترشيد إنفاقه وساعات الإرسال، أو التصرف فى بعض الأصول غير المستغلة مثل الأراضى وبعض المصنفات الفنية أو الاقتراض من البنوك التجارية بضمان بعضها، لحين تصويب هيكله المالى.