الموازنة تمنع "المالية" من تدبير 250 مليون جنيه شهرياً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون

ذكرت وزارة المالية إن دقة موقف الاحتياطات العامة فى موازنة العام المالى الجاري، تمنعها من تلبية جميع احتياجات اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى طلب الاستمرار فى توفير 250 مليون جنيه شهرياً حتى نهاية يونيو المقبل لسداد الأجور ومستحقات البرمجيين ومواجهة مصروفات التشغيل.
وأضافت مذكرة رفعها وزير المالية الدكتور المرسى حجازي، إلى مجلس الوزراء أن المالية دبرت منذ بداية العام المالى الجارى 1.750 مليار جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بواقع 250 مليون جنيه شهرياً، بما يتجاوز مخصصات الاتحاد فى الموازنة البالغة 1.614 مليار وتم تعزيزها ب136 مليون جنيه من الاحتياطى العام المدرج فى الباب السابع «حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية».. وفقا لجريدة البورصة.
وذكرت الوزارة أن العجز الذى تمر به موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون أثر أيضاً على معدلات السيولة ببنك الاستثمار القومى نظراً لعدم تحويل أى مبالغ للبنك من مساهمات الخزانة العامة.
وبلغت مديونية الاتحاد لصالح بنك الاستثمار القومى 17.4 مليار جنيه نهاية العام المالى 20102011، فضلاً عن إتاحته 270 مليون جنيه للاتحاد العام المالى الماضي، بينما تبلغ الأقساط المستحقة للبنك لدى الاتحاد العام المالى الجارى 20122013 نحو 598 مليون جنيه وتصل جملة الفوائد 1.4 مليار جنيه.
واوضحت الوزارة أن رصيد الاحتياطى العام بالباب الثانى من الموازنة يبلغ حالياً 192 مليوناً والاحتياطى العام بالباب السابع 278 مليون جنيه بإجمالى 470 مليون جنيه لذلك لن تتمكن «المالية» من تدبير جميع احتياجات اتحاد الإذاعة والتليفزيون وإنما تستطيع تدبير 75 مليون جنيه فقط شهرياً، بإجمالى 375 مليوناً من فبراير حتى يونيو، عن طريق استقطاع 125 مليوناً من احتياطى الباب الثانى و250 مليوناً من احتياطى الباب السابع.
وقالت الوزارة إن هذه المبالغ هى «أقصى ما يمكن أن تتحمله الموازنة العامة للدولة فى ظل الظروف الحالية».
وطالبت المالية مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل القانون 77 لسنة 1968 الخاص برسوم الإذاعة الصوتية والمرئية والعمل به اعتباراً من شهر فبراير الجاري، وذلك لتوفير نحو 300 مليون جنيه من احتياجات الاتحاد حتى نهاية العام المالي.
وتبلغ رسوم الخدمات الإعلامية للجمهور ويتم تحميلها على فواتير الكهرباء، وفقاً لهذا القانون 2 مليم لكل كيلو وات/ساعة حتى 45 كيلو وات بمحافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية و1 مليم لكل كيلووات/ساعة حتى 45 كيلو بباقى المحافظات فضلاً عن 140 قرشاً سنوياً عن راديو السيارة، وهى الرسوم التى حققت 22 مليون جنيه سنوياً فقط العام المالى 20102011 .