يمثل محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة أمام المحكمة غدا الاثنين وسط مواجهات بين الدولة وجماعة الاخوان المسلمين . ويمثل مرسي -الذي اطاح به الجيش في الثالث من يوليو عقب احتجاجات شعبية ضخمة على حكمه- أمام المحكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة وهو نفس المكان الذي يحاكم فيه الرئيس الاسبق حسني مبارك في اعقاب الاطاحة به عام 2011. وعززت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك في عام 2011 الآمال بأن يتحرر المصريون اخيرا من قبضة المؤسسة العسكرية على السلطة. لكن مرحلة التحول السياسي تعثرت وعاد الجيش ليمسك بمقاليد السلطة ما افزع حلفاء القاهرة الغربيين ممن كانوا يأملون ان تمر مصر بتجربة سلسة نحو الديمقراطية. ويحتجز مرسي في مكان غير معلوم منذ الاطاحة به بعد ان قضى عاما في السلطة ومن المقرر ان يحاكم مع 14 اخرين من قيادات جماعة الاخوان بتهمة التحريض على العنف. ودعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الأحد إلى اجراء محاكمة نزيهة وشفافة لجميع المواطنين في ارفع زيارة لمسؤول أمريكي للقاهرة منذ الاطاحة بمرسي. ويواجه المتهمون عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام في حالة الإدانة ومن شأن ذلك ان يؤجج الاحتقان بين الجماعة والحكومة ويؤدي الى تفاقم حالة الاضطراب السياسي التي أضعفت إلى حد بعيد الاستثمار والسياحة في بلد يعيش ربع سكانه تحت خط الفقر. وقال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في مقابلة مع رويترز "لا يمكن الحكم بناء على ما نفعله اليوم وما نفعله غدا. أعدكم أننا سننجح في هذا لكنني أعرف أننا سنتعثر على الطريق لأن المجتمع يحاول أن يحدد مصيره." ومنذ الإطاحة بمرسي كثف اسلاميون متشددون في شبه جزيرة سيناء من الهجمات على قوات الأمن. وتتهم اجهزة الامن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المنبثقة عن جماعة الاخوان المسلمين بتسليح المتشددين في سيناء فيما تنفي حماس هذا الاتهام. وأكد مسؤولون بجماعة الاخوان عزمهم مواصلة الكفاح لحين عودة مرسي لمنصبه رغم التراجع الملحوظ في أعداد الإسلاميين الراغبين في المشاركة في الاحتجاجات في مواجهة الحملة الأمنية. وقال مسؤول كبير في جماعة الاخوان انه في حالة إدانة مرسي فسيجري تصعيد كبير للاحتجاجات السلمية دون اللجوء للعنف مضيفا أن تيارات إسلامية اخرى قد تحمل السلاح ضد الدولة.