محاكمة مرسي في الرابع من نوفمبر وأمريكا تعلق مساعدات لمصر

القاهرة (رويترز) - يمثل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمام المحكمة في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني بتهم التحريض على قتل محتجين في إجراء من المؤكد أن يزيد القلق في واشنطن التي أعلنت بالفعل تعليق مساعدات عسكرية واقتصادية للقاهرة للضغط من أجل انتهاج المسار الديمقراطي.
ومرسي محتجز في مكان سري منذ عزله في الثالث من يوليو تموز. وإذا مثل أمام المحكمة فسيكون هذا أول ظهور له منذ ذلك الحين.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية يوم الاربعاء ان الولايات المتحدة ستوقف تسليم معدات عسكرية امريكية كبيرة وتحويلات نقدية الى الحكومة المصرية المدعومة من الجيش إلى حين حدوث تقدم في طريق الديمقراطية وحقوق الانسان.
وقال مصدر بالكونجرس إن واشنطن لن تسلم مصر دبابات أبرامز وطائرات اف-16 وطائرات هليكوبتر اباتشي وصواريخ هاربون في إطار تقليص المساعدات.
واضاف المصدر أن واشنطن تعتزم أيضا وقف تحويل نقدي بقيمة 260 مليون دولار وضمانات قروض مقررة بقيمة 300 مليون دولار. جاء ذلك بعد أن أطلع مسؤولون من وزارة الخارجية الأمريكية أعضاء الكونجرس على خطط الإدارة بهذا الشأن.
وفي القاهرة قالت وزارة الخارجية يوم الاربعاء إنها لم تتلق أي بيان رسمي من واشنطن في هذا الصدد.
وقال بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية "العلاقة ما بين مصر وأمريكا علاقة مشاركة وليست علاقة مانح ومتلق."
ومصر من بين اكبر الدول التي تحصل على مساعدات عسكرية واقتصادية امريكية منذ عشرات السنين بسبب معاهدة السلام التي ابرمتها عام 1979 مع اسرائيل حليفة الولايات المتحدة.
وتقدم الولايات المتحدة لمصر منذ فترة طويلة مساعدات سنوية تبلغ نحو 1.55 مليار دولار من بينها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية.
وفيما يتعلق بمحاكمة مرسي يتوقع كثيرون أن تؤجج التوترات بين جماعة الاخوان المسلمين والحكومة المدعومة من الجيش وتعمق الاضطراب السياسي الذي أضر بالسياحة والاستثمار في البلاد.
وتثير الاضطرابات قلق حلفاء مصر الغربيين الذين كانوا يأملون أن تؤدي الانتفاضة التي أنهت حكم حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة الى تحويل كبرى دول المنطقة الى قصة نجاح في سجل الديمقراطية.
وتريد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عملية سياسية شاملة.
ويتهم مرسي أول رئيس منتخب في انتخابات حرة في مصر وقادة آخرون في الاخوان المسلمين الجيش بالقيام بانقلاب اطاح بمكتسبات ثورة 2011 ضد مبارك.
وطرح الجيش الذي يقول انه تحرك لحماية إرادة الشعب المصري خارطة مستقبل تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.
وقال القاضي نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة يوم الأربعاء في بيان إن دائرة بمحكمة جنايات القاهرة ستحاكم مرسي.
وأضاف أن مرسي والعضوين القياديين في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان والداعية الإسلامي وجدي غنيم سيحاكمون في القضية بتهمة الاشتراك "بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة" في قتل عدد من المتظاهرين وتعذيب واحتجاز عدد آخر. كما سيحاكم 11 متهما آخر بتهم القتل أو التعذيب أو الاحتجاز.
وقال بيان رئيس محكمة استئناف القاهرة إن 60 متظاهرا احتجزوا في القصر الرئاسي وعذبوا ثم سلموا للشرطة.
ومن بين المتهمين بالقتل أو التعذيب أو الاحتجاز أسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقت وقوع اشتباكات في ديسمبر كانون الأول الماضي أمام قصر الاتحادية الرئاسي بين مؤيدين ومعارضين لمرسي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين. وأحيل للمحاكمة أيضا أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت والمستشار الرئاسي ايمن عبد الرؤوف.
ووقعت الاشتباكات خلال احتجاجات على إعلان دستوري أصدره مرسي في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي وسع سلطاته وحصن جمعية لكتابة الدستور ومجلس الشورى الذي كان يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين من القضاء.
وبعد عزل مرسي اندلعت أعمال عنف سياسي قتل فيها أكثر من ألف أغلبهم من مؤيديه وبينهم أكثر من مئة من رجال الأمن. كما ألقي القبض على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وعدد كبير من أعضاء الجماعة القياديين الذين أحيل أغلبهم للمحاكمة لكن أيا منهم لم يظهر في محكمة لأسباب أمنية.
وقالت مصادر أمنية ان من المتوقع أن يحاكم مرسي في معهد أمناء الشرطة القريب من مجمع سجون طره جنوبي القاهرة حيث احتجز مبارك الى أن تم وضعه رهن الاقامة الجبرية في أغسطس آب.
وأضافت المصادر ان السلطات ستبقي على مرسي في منطقة معزولة لأسباب أمنية ولتجنب الاحتجاجات.
واشتبك مؤيدو مرسي وقوات الأمن مجددا يوم الأحد الماضي في واحد من أشد الأيام دموية منذ عزل مرسي حيث قالت وسائل اعلام رسمية ان الاشتباكات أدت الى مقتل 57 شخصا وإصابة 391 آخرين.
وإلى جانب الأزمة السياسية تواجه الحكومة المؤقتة في مصر هجمات مسلحة من جانب اسلاميين متشددين في سيناء المجاورة لإسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس المنبثقة عن الاخوان المسلمين.
وكثف متشددون اسلاميون على صلة بتنظيم القاعدة في سيناء هجماتهم على جنود الجيش والشرطة منذ عزل الجيش مرسي ونقلوا حملتهم أحيانا الى مدن كبرى. وأعلنت جماعة مقرها سيناء المسؤولية عن عملية انتحارية استهدفت اغتيال وزير الداخلية في القاهرة في سبتمبر ايلول.
??وقالت مصادر أمنية إن هجوما بعبوة ناسفة استهدف يوم الاربعاء سيارة عسكرية تقل اللواء سيد عبد الكريم مساعد قائد الجيش الثالث الميداني خلال مرورها في منطقة الحسنة بوسط سيناء مما أدى لإصابته برضوض??. ??وقال مصدر إن العبوة أصابت سيارة عسكرية مرافقة مما أدى لجرح ثلاثة مجندين??.
??وقالت المصادر إن أربعة مجندين آخرين أصيبوا في هجوم بعبوة ناسفة استهدف مدرعة شرطة بمدينة رفح?. ? ولم تسفر هجمات أخرى استخدمت في أحدها قذيفة صاروخية عن ضحايا??.
(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - شارك في التغطية محمد عبد اللاه وسعد حسين - تحرير أمل أبو السعود)