أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أهمية دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي في القطاع الرسمي، وقال إنه "لا يجب النظر إلى عملية الدمج على أنها لجباية الضرائب فقط، كون القطاع غير الرسمي والمشروعات متناهية الصغر جزءا رئيسيا في الاقتصاد المصري". وأشار بهاء الدين- خلال افتتاحه ندوة "التضمين المالي في مصر من التمويل متناهي الصغر إلى التضمين" - إلى أن "مصطلح التضمين يمكن ترجمته على أنه "عدم إقصاء القطاع غير الرسمي من الاقتصاد المصري"، لافتا إلى أنه "لا يوجد اقتصاد في العالم يقوم على استبعاد جزء منه". ومن جانبها، قالت غادة والي، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، إن "الصندوق وفر تمويلات خلال العام الماضي بقيمة 2.2 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة، نصفهم عبارة عن تمويلات أقل من 50 ألف جنيه، ولديه 28 ألف عميل حصلوا على قروض أقل من 10 آلاف جنيه، وقام بتدريب 70 جمعية أهلية فيما يخص التمويل متناهي الصغر". وقال بيتر ما كونجي، المحلل المالي لشئون القطاع الخاص بالبنك الدولي، إن "معدلات البطالة زادت بصورة كبيرة في مصر خلال الفترة الماضية، حيث وصلت إلى 30%"، مضيفا أن "نسبة كبيرة من الباحثين عن عمل من ذوي المؤهلات العليا والذين لم يحصلوا على تعليم مناسب لأسواق العمل". وحول مركز مصر في التصنيف المالي، أوضح أن "مصر تسبق اليمن فقط في قائمة الدول، إذ إن مصر بها نسبة 5% من التضمين المالي فقط، بينما المملكة الأردنية الهاشمية بها 20%، وتونس 25%"، منوها إلى أن مصر سوق للتمويلات متناهية الصغر لم تكتشف بعد.