اليوم.. أولى جلسات دعوى غلق مناقشات "الخمسين" حول "القضاء التأديبي"

تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري، أولى جلسات الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والتى طالبت بوقف القرار الصادر من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين الخاصة بتعديل دستور 2012 المعطل، والخاص بفتح مناقشات داخل لجنة الخمسين حول إسناد القضاء التأديبي للنيابة الإدارية والنيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة؛ وذلك لعدم ابتغائه الصالح العام واقتصاره على منافع شخصية لجهة بعينها.
وذكرت الدعوى انتهاء لجنة نظام الحكم داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور في جلساتها السابقة إلى إنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبي، لتكون النيابة الإدارية جزءًا منه، توحيدًا (لما أسموه) لمبادئ العدالة الناجزة وللاستفادة من الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية في مجال قضاء التأديب.
وأضافت الدعوى فى الحقيقة أن هذا الأمر يثير الدهشة والتعجب؛ لأنه وببساطة لا يوجد ما يسمى الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية فى مجال التأديب، فلم يسبق لأحدهم الجلوس على منصة القضاء التأديبى، وتنحصر خبرتهم فى مجال التحقيق فى المخالفات الإدارية فقط.
وأوضحت الدعوى أن هذا النص يعتبر ضربا لكل القواعد القانونية التى تقرر أنه لا يجوز للمحقق أو من يقوم بالاتهام أن يفصل فى الدعوى، وأن مسألة إناطة القضاء التأديبى لهيئة النيابة الإدارية دون سابق خبرة قضائية لأعضاء النيابة الإدارية لهو أمر خيالي، ولا يبتغى الصالح العام ولا يجوز أن يتم ضمن هيئة واحدة؛ لأن من يحقق لا يجوز له أن يحكم فى ذات الوقت، وأن النيابة الإدارية جهة تحقيق ولا يجوز أن تكون خصماً وحكماً في الوقت ذاته فكيف توجه الاتهام وتحكم علي المتهم؟.
وقالت الدعوى: إن العبرة بما أناط القانون بالهيئة القيام به منذ نشأتها أو الغرض من إنشائها وهو التحقيق الإدارى، ولا يجوز أن تستلب جهة ما اختصاص جهة أخرى، وهو ما لا يحدث فى أية دولة فى العالم، ولكنه يحدث بعد 25 يناير فى مصر فقط أن تطالب كل جهة بامتيازات لها فى الدستور، فالأصل العام أن الدستور والقانون هو من ينظم ويعطى الاختصاصات للجهات لا أن تقرر كل جهة ما تريده، ولو سلمنا بهذه النظرية لأنتجنا نظاما أسوأ من كل الأنظمة المنصرمة.