قال خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين: "إن الدستور القادم سيكون انتقاليا أو مؤقتا وليس دستورا دائما نظرا لأن الدستور الدائم يحتاج لتفاوض أكثر من ذلك، فالحالة التي نعيشها الآن تكشف عن محاولة كل طرف فرض رأيه فقط دون توافق". وتابع: "إن النقابة أصرت في مقترحاتها ايضا علي ضرورة حرية إصدار الصحف، كما أن بعض المهنيين يطالبون بأحادية التنظيم النقابي وهو ما يؤكد أنهم أبناء مصالح سابقه". جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى "حول دستور من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية الإعلامية والعدالة الاجتماعية فى دستور مصر 2013" الذى يشارك فيه عدد من الصحفيين والإعلاميين والسياسيين، وممثلون لعدد من مؤسسات المجتمع المدنى، وتدور فاعلياته الآن بنقابة الصحفيين. وأضاف البلشي: "إن نقابة الصحفيين طالبت خلال الدستور المقبل بثلاثة جزئيات أولها إلغاء الحبس في قضايا النشر باستثناء الطعن في الأعراض للأفراد، والتحريض علي العنف والتمييز، بالإضافة لإلغاء مصادرة الصحف أو تعطليها أو توقيفها حتي لو بحكم قضائي".