بوتفليقة يسعى لتقييد صلاحيات أجهزة الأمن في الجزائر.. وإنهاء دور جهاز المخابرات كلاعب مؤثر في السياسة

قال رئيس حزب جبهة التحرير الوطني الحاكمة في الجزائر عمار سعيداني إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يريد الإسراع بإجراء إصلاحات دستورية قبل عام 2014 لإنهاء دور جهاز المخابرات كلاعب مؤثر في السياسة.
وأي تحد لجهاز الاستعلامات والأمن (المخابرات) قد يكون بمثابة هزة كبرى في الجزائر حيث يقول مراقبون إن جهاز المخابرات يحكم من وراء الكواليس من خلال نخبة بجبهة التحرير الوطني منذ استقلال الجزائر عن فرنسا في عام 1962.
وقد تحدد حملة بوتفليقة التي سينظر إليها باعتبارها جزء من الصراع على السلطة بين فصيله في جبهة التحرير الوطني وبين رئيس المخابرات محمد مدين ما إذا كان بوتفليقة سيرشح نفسه لفترة ولاية رابعة أم سيتنحى حسبما يتوقع كثيرون.
وتجري مراقبة التغييرات في القيادة السياسية الجزائرية عن كثب - فالجزائر واحدة من كبار موردي الطاقة لأوروبا وشريك رئيسي للولايات المتحدة في محاربة المتشددين الإسلاميين في المغرب العربي.
وقال سعيداني لرويترز إن بوتفليقة عازم على إنشاء "مجتمع مدني" وتقييد النفوذ السياسي لجهاز المخابرات.
وقال في مقابلة أجريت في مقر جبهة التحرير الوطني في حي هيدرا بالعاصمة الجزائر "ستستمر المخابرات في القيام بدورها لكنها لن تتدخل في السياسة بما في ذلك الأحزاب السياسية والإعلام والقضاء."
وأضاف أن الإصلاحات الدستورية ستضع تعريفات واضحة لأدوار جهاز الأمن والجيش.
ومضى يقول إن عهد تدخل الجهات صاحبة النفوذ في السياسة انتهى "لأن بوتفليقة يريد بناء دولة مدنية."
ويقول محللون إنه قد يكون من الصعب تهميش المخابرات بشكل كامل. وقالت مجموعة أوراسيا في تقرير صدر مؤخرا إن فصيل بوتفليقة ربما يسعى لتحقيق "تكافؤ في الملعب" مع أجهزة المخابرات قبل الانتخابات.
وتنفي الحكومة الجزائرية أن البلاد تدار من خلال اتفاقات في الغرف المغلقة بين نخبة من الحزب والجيش.
ونقل بوتفليقة قبل خمسة أشهر للعلاج من جلطة في مستشفى في باريس. لكن المحللين يقولون إنه عمل منذ عودته للجزائر في يوليو تموز الماضي على تطويق منافسيه وتعيين موالين في مناصب رئيسية في تعديل وزاري جرى مؤخرا.