هل سيضع وزيرا الصناعة والمالية حلا فى بحثهما مع مصنعى مكونات السيارات كيفية إنقاذ تلك الصناعة؟ وضعت تساؤلى فى بداية كلامى بعدما ظهر ضعف حجم السوق وعدم وجود إستراتيجية واضحة متكاملة لتطويرها وعدم متابعة الحكومة بالإضافة إلى مواجهتها تحديات كبيرة فى ظل تطبيق إتفاقيات التجارة الحرة التى تهدد إستثمارات تبلغ نحو 3 مليارات جنية لصناعة مكونات المركبات التى وصلت لنحو 10 آلف مكون من خلال 80 شركة ويعمل فيها نحو 150ألف عامل وموظف. وأنه بفضل رعاية الدولة لتلك الصناعة بتخفيض الجمارك لما وصلت مصر للمركز الثانى كأكبر دولة فى شمال أفريقيا فى مجال تصنيع وتجميع السيارات فى الوقت الذى تتجه فيه الصادرات المصرية أيضا إلى الإتحاد الأوروبى والشرق الأوسط حيث تعتمد صادرات المركبات فى الأساس على صادرات الأتوبيسات والمركبات التجارية . وأكدت الإستراتيجية أن من أبرز التحديات التى تواجه تلك الصناعة إرتفاع معدل التكلفة اللازمة لدعم زيادة المحتوى المحلى فى ضوء محدودية الطلب وعدم توافر الأطر التنظيمية لدعم تنافسية المنتجات عالية الجودة فى مقابل المكونات المستوردة ضعيفة الجودة وقد قدمت الدراسة نماذج لأربع دول فى كيفية تطوير صناعة المكونات من بينها جنوب أفريقيا وتركيا وتايلاند والبرازيل وكيف وصلت تلك الدول لنتائج تم تحقيقها من أجل هدف قومى. فعلى سبيل المثال المغرب وضعت برنامجا خاصا بأن تكون الضريبة على أساس القيمة وحددت بنحو 20%اما الإعفاء الجمركى على الواردات فبلغت 100% فى المنطقة الحرة والإعفاء الضريبى بلغت 100%فنشأت صناعة حديثة ومع إختلاف النظم الخاصة للضرائب والجمارك لجنوب أفريقيا وصلت لهدفها القومى وهو زيادة الصادرات وتركيا وصلت إلى أن تكون محورا إقليميا . وفى تايلاند وصلت لتكون متفوقة فى صناعة السيارات التجارية الخفيفة حوله 1طن والبرازيل شهدت تعزيزا للإبتكارات التكنولوجية وأكدت الدراسة أن صناعة السيارات فى مصر التى ترتبط إرتباطا وثيقا بصناعة المكونات تواجه حاليا الكثير من التحديات المرتبطة بإتفاقيات مصر الدولية مما يؤثر سلبيا على الإقتصاد المصرى بسبب إنخفاض القدرة التنافسية محليا وعالميا وأيضا إنخفاض قدرة مصر على جذب الإستثمار الأجنبى وكل هذه الأثار السلبية تهدد بغلق المصانع المحلية وخسارة العمالة المدربة وتهديد قدرة الصناعات المغذية على الأستمرار. وأكدت الإستراتيجية على ضرورة وضع برنامج تطوير خاص بصناعة السيارات يترجم إلى خطة عمل واضحة من أجل تحقيق النمو محركها الأساسى أن تظل الصناعة هى حجر الزاوية للإقتصاد المصرى وأن يكون هدفها الإستراتيجى الحفاظ على تنافسية صناعة السيارات وتعميق صناعة السيارات وتنميتها وزيادة إستثمارات قطاع صناعة المكونات وهذا يتم من خلال إعطاء فرصة عادلة لجميع اللاعبين الاساسيين وتشجيع الصناعة المحلية من خلال برنامج متكامل وتحفيز الطلب الداخلى لتحقيق إقتصاديات الحجم المطلوبة وهذا سوف يعود بزيادة حجم الصادرات وزيادة عائدات الدولة وزيادة حجم العمالة الماهرة وتحقيق مصلحة المستهلك . أعتقد أن الإجابة بعد كل هذا " حتما لابد من وضع الحلول على منضدة الإجتماعات والتنفيذ الفعلى لها دون تأجيل" وهذا ما نصبو إليه فى مصر من أجل صناعة تستحق الاحترام والتقدم فى مصر لنصل إلى مستوى دول المنطقة.
