أكد الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور والأمين المساعد لحزب النور، دعم حزبه لمطالب العمال وضرورة التفصيل في حقوقهم بالدستور. وقال منصور - في تصريحات له اليوم -: إنه ينبغي على الدولة الالتزام في إتاحة فرص العمل لكل مواطن على أساس العدالة وتكافؤ الفرص، وأن تلتزم بإتاحة الوظائف الحكومية على أساس الكفاءة دون وساطة وتجريم مخالفة ذلك". وشدد على ضرورة أن يتضمن التعديل الدستوري حق العمال فى الأجر العادل، وأن ينص على وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة للعامل وأسرته، وحد أقصى للدخول للعاملين بالدولة. وأضاف منصور، أن من الضروري أن يذكر في الدستور حق العامل فى الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية والأعياد، وأن تكون بأجر كامل، وأن تكفل الدولة المعاشات عند التقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل أو الفصل التعسفي، وضمان حق ذوي الاحتياجات الخاصة فى العمل وكافة الحقوق الأخرى. وتابع: ندعم التزام الدولة بالضمان الاجتماعي لغير القادرين على إعالة أنفسهم أو أسرهم فى حالات العجز أو البطالة، بما يضمن لهم حد الكفاية وتوفير معاش مناسب للعمالة غير المنتظمة.