ارتفاع أسعار الأضاحى بالمنوفية يجبر المواطنين على شراء اللحوم والدواجن

أدى رتفاع أسعار الاضاحى فى مصر بشكل كبير وانخفاض المعيشة لدى عدد كبير من الاهالى الى لجوء الكثير من اهالى محافظة المنوفية الى شراء اللحوم والدواجن بدلا من الاضحية هذا العام فى عيد الاضحى المبارك حيث زادت أسعار الأضحية 40 % عبى العام الماضى وكذلك اسعار اللحوم البلدية بنسبة تتراوح مابين 20 و 30% ولجأ عدد كبير من المستهلكين إلي استبدال الاضاحي بالأغنام لأنها رخيصة الثمن ومتوافرة بالأسواق المحلية.
واكد حمدى السيد - تاجر ان ارتفاع اسعار الاضاحى اجبر المستهلكين إلي المشاركة في شراء عجل وتقسيمه علي ستة أو سبعة أفراد وهو أفضل من الخروف الذي ارتفعت أسعاره متسائلا هل جاء الوقت الذي لا يجد فيه المواطن أضحية ؟ مضيفا أن الأسواق تعاني من الركود ونقص المعروض من الماشية والخراف والسبب تجار الصعيد والوجه البحري الذين يقومون بشراء جميع الكميات قبل عيد الأضحي بفترة كبيرة جداً تمتد إلي الشهرين ويحصلون عليها بأقل الأسعار مستغلين حاجة المربين ثم يعيدون بيعها قبيل العيد مباشرة بأسعار باهظه تصل إلي أربعة أضعاف والمستفيد الوحيد في هذه الحالة هو التاجر وليس المربي.
واشار جلال محمد إلي أهمية تقديم تسهيلات كبيرة لمربي الماشية مثل توفير الأعلاف وبيعه للمربين بسعر مدعم علي أن تقوم الحكومة بتحديد سقف الأسعار وإنشاء بورصة لمربي الماشية ومنع خروج الأبقار قبل عيد الأضحي بوقت كاف حتي يتمكن المواطن من شراء احتياجاته الضرورية من الاضاحي.
اما المواطنون فاتهموا وزارة التموين بغياب الرقابة مما اضطر التجار الى غلاء الاسعار ويلجأ البعض الى دفع جزء من ماله إلى إحدى الجمعيات الخيرية ليشارك في الاضحية في حين يلجأ آخرون بالمشاركة في قيمة الأضحية كأن يدفع النصف او بالربع من ثمنها وهذا الاسلوب يتبعه معظم الموظفين ومحدودي الدخل في الاحياء الشعبية وفي الريف المصري.
اما مصطفى جمال موظف اشار الى انه سيلجأ الى شراء لحوم العيد من محلات الجزارة لعدم استطاعته شراء خروف العيد بسبب ارتفاع سعره بشكل مستفز ، واكد أن الأضحية أصبحت للأغنياء فقط.
واوضح اشرف عبد الله اصبحنا عاجزين عن شراء الاضحية ومنا من يستدين حتي يتمكن من توفير أضحية بأقل ثمن يتوافق مع المقدرات المالية للغالبية، معللاً السبب وراء الأزمة إلي السمسرة واستغلال التجار الكبار لصغار المربين الذين يقعون فريسة سهلة لهم خاصة في ظل غياب تام للحكومة عن متابعة الأسواق وعدم وجود رابط يحكم أسواق اللحوم.