عماد جاد :هناك مجموعات لا تحترم رموز الدولة فى مصر .. وتطبيق القانون لا يجب أن يقتصر على السياسيين فقط

قال الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستيراتيجية ، إنه من المنطقى لأى مواطن ينتمى لأى دولة فى العالم أن يحترم رموز دولته والتى من بينها العلم والسلام الوطنى.
وأعلن جاد تأييده بقوة لمشروع القانون الخاص بإهانة العلم المصرى والسلام الوطنى الذى يعاقب من يهين العلم ب"الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنية أو بإحدى العقوبتين وكل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية إهانة العلم المصري، أو لم يقف احتراماً عند عزف السلام الوطني.
وفى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" لفت إلى أن مصر بها مجموعات ترفض احترام تحية العلم والنشيد الوطنى ، مشيراً إلى أنه من لا يعترف بعلم بلاده أو يحترمه ،يجب تطبيق عقوبة فورية عليه حتى يتعلم كيفية احترام رموز وطنه .
وحول مطالبات البعض بأن تقتصر العقوبة على العقوبة السياسية فقط دون توقيع عقوبة جنائية قال جاد ان الموضوع ليس مقصوراً على السياسيين فقط ولكنه شامل لكل أفراد الشعب المصرى.
وأضاف أنه إذا رفض مدرس أو أى موظف فى مدرسة الوقوف واحترام تحية العلم فكيف يتم معاقبته سياسياً .
ورداً على تساؤل الفقيه الدستورى شوقى السيد حول دور وزير العدالة الانتقالية فى إعداد ذلك المشروع قال جاد ، ربما يكون المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد استعان بالمستشار أمين المهدى فى هذا المجال لخبرته القانونية فى إعداد القوانين.
يذكر أن "صدى البلد" علم من مصادره ، أنه من المنتظر أن يصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية قريباً قرارا جمهوريا بقانون بشأن العلم المصري والسلام الوطني، حفاظاً على مكانتهما لكونهما جزءاً من هوية الشعب ورمز ولائه الوطني، ويقضي من الجميع اعطاءهما الاحترام والمكانة السامية التي يستحقانها.
وعاقب المشرع بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية إهانة العلم المصري، أو لم يقف احتراما عند عزف السلام الوطني.
وأكد مشروع القانون الذي أعده وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار أمين المهدي أن واجب الموطنة يقضي توقير المواطن للعلم والسلام الوطني، وشمل المشروع 13 مادة .
ونصت المادة الأولي علي أن العلم المصري والسلام الوطني رمزان للدولة، يجب احترامهما والتعامل معهما بتوقير، علي النحو المبين بهذا القانون.