فقيه دستورى يرفض التعليق على مشروع قانون تجريم إهانة العلم.. ويستعجب من دور وزير العدالة الانتقالية فى إعداد القانون

رفض شوقى السيد الفقيه الدستورى التعليق على مشروع القانون الخاص بالعلم المصرى والسلام الوطنى ، مشيراً إلى أنه يجب عرض المشروع على الرأى العام للتعرف على بنوده.
وانتقد قيام وزير العدالة الانتقالية المستشار أمين المهدى بإعداد المشروع متسائلاً :ما علاقة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بالعلم المصرى والسلام الوطنى واعداد قانون يجرم من يهين العلم ؟، مضيفاً أن مهام الوزير البحث عن العدالة الانتقالية وتحديد سبل وإجراءات إتمام المصالحة الوطنية .
الجدير بالذكر أن "صدى البلد" علم من مصادره ، أنه من المنتظر أن يصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية قريبا قرار جمهوري بقانون بشأن العلم المصري والسلام الوطني، حفاظا على مكانتهما لكونهما جزء من هوية الشعب ورمز ولائه الوطني، ويقضي من الجميع اعطائهما الاحترام والمكانة السامية التي يستحقانها.
وعاقب المشرع بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية إهانة العلم المصري، أو لم يقف احتراما عند عزف السلام الوطني.
وأكد مشروع القانون الذي أعده وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار أمين المهدي أن واجب الموطنة يقضي أن ينبع توقير المواطن للعلم والسلام الوطني، وشمل المشروع 13 مادة .
ونصت المادة الأولي علي أن العلم المصري والسلام الوطني رمزان للدولة، يجب احترامهما والتعامل معهما بتوقير، عي النحو المبين بهذا القانون.