عقد اجتماع طارئ لاحتواء أزمة نقص البنزين والسولار والبوتاجاز بالمنيا، ناقش فيه اللواء سراج الدين الروبى، محافظ المنيا، ونواب مجلس الشعب واللواء ممدوح مقلد، مدير أمن المنيا، ومسئولي محطات التعبئة والمستودعات، أسباب حدوث الأزمة، والمتمثلة فى نقص كمية الوارد للمحافظة وعدم تفعيل الدور الرقابي للوصول إلى عدالة التوزيع. وقررالمحافظ تحديد الحصص لكل مدينة وقرية قطعيا وفقا لعدد السكان، والتحقق من توريد تلك الكميات بمعرفة رئيس المدينة بالتعاون مع رؤساء الأحياء ويتم توريدها في المدة الزمنية المحددة، كما تقرر إعادة النظر فى فتح المستودعات المغلقة وإعادة النظر في التفويضات التي صدرت لعدة جهات. وأكد نواب الشعب على أهمية مراقبة كميات الغاز القادمة إلى المحافظة، والتأكد من وصولها كاملة وتحرير محاضر للمحطات التى ترفض استلام تلك الكميات وبحث إمكانية تخصيص محطات بعينها يسمح فيها باستخدام جراكن البنزين والسولار لاستخدامها فى إدارة مزارع الدواجن ومعدات المحاجر على أن يتم منعها فى باقى المحطات وتشكيل بعض اللجان الشعبية من القرى لمراقبة توزيع أسطوانات البوتاجاز على المواطنين والإبلاغ عن أية مخالفات فورا. وأكد الاجتماع ضرورة التنسيق مع الوزارات المعنية لضمان وصول حصة المحافظة من المحروقات والغاز الصب كاملة مع تفعيل الرقابة التموينية وقيام الأجهزة الأمنية بعمليات التأمين وتفعيل القرارات الصادرة لمنع أية تجاوزات داخل المحطات. وبخصوص مشكلة البوتاجاز، تم بحث إعادة مراجعة الكشوف والكميات المخصصة لكل مركز وقرية، وبحث إمكانية تفعيل دور الرقابة الشعبية لمساندة الأجهزة التنفيذية في أداء عملها.