التقى أسامة صالح ، وزير الاستثمار، كيفين لى، رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج الكورية، على رأس وفد يمثل الشركة، وتناول اللقاء بحث الموقف الحالى لاستثمارات الشركة فى مصر، والتوسعات المقرر إجراؤها خلال العام الجارى، فضلا عن بعض التسهيلات التى من الممكن تقديمها للشركة بما يدعم قرارها بالتوسع فى نشاطها بمصر، وذلك بمقر وزارة الاستثمار. وأكد صالح، خلال اللقاء، اهتمام الوزارة بدعم وتنشيط جميع الاستثمارات الكورية فى مصر، خاصة المشروعات الاستثمارية لشركة سامسونج، والتى باتت تمثل مركزا واعدا لتطور صناعة الأجهزة المنزلية والإلكترونية فى مصر. كما أكد الوزير حرص الوزارة على إزالة أية عقبات من شأنها أن تواجه المستثمرين المحليين والأجانب العاملين فى مصر، مشيدا بالنشاط الملحوظ لشركة سامسونج على مدار العام الماضى وخلال الأحداث التى شهدتها البلاد مؤخرا، وذلك من خلال مصنع الشركة الذى أقامته بمنطقة كوم أبو راضى فى محافظة بنى سويف على مساحة ما يقرب من 3700 متر مربع، والذى يعد المصنع الأول الذى تقيمه الشركة بالشرق الأوسط، ويصل إجمالى تكلفته الاستثمارية إلى 1.7 مليار جنيه. واستعرض رئيس مجلس إدارة سامسونج خلال الاجتماع موقف الاستثمارات الحالية لشركته بمصر، لافتا إلى أن الإنتاج التجريبى للشركة بدأ خلال شهر يوليو الماضى، ومن المقرر أن يتم الافتتاح الرسمى للمصنع بداية العام الجديد 2014، حيث قامت الشركة بإنتاج 120 ألف قطعة من شاشات "إل.إي.دى" LED خلال الشهور الثلاثة الماضية، تم تصدير 40% منها. وأبدى كيفين لى رغبة شركة سامسونج فى إقامة منطقة للتكنولوجيا بمصر، مستفسرا عن الحوافز التى من الممكن الحصول عليها من جانب الدولة بهدف المضى قدما فى تدشين مثل هذا المشروع العملاق فى مصر، والذى من شأنه أن يجذب كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال عالميا للاستثمار بمصر. وأشار رئيس الشركة إلى اتخاذ سامسونج قرارا باستثمار 50 مليون دولار فى بناء خط إنتاج لتصنيع شاشات التليفزيون، مما سيكون له الأثر الكبير فى زيادة القدرة الإنتاجية للمصنع إلى 4 ملايين وحدة العام المقبل، وصولاً إلي 8 ملايين وحدة سنويا بحلول عام 2017، أى ما يعادل قيمته 3 مليارات دولار صادرات سنوية إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، وذلك فى حال تذليل بعض العقبات التى تواجه الشركة، والتى تتعلق ببعض الرسوم الجمركية التى يتم فرضها على استيراد مكونات الشاشات التليفزيونية. وهو الأمر الذى وعد أسامة صالح، وزير الاستثمار، بمناقشته وبحث إمكانية حله مع الوزارات المعنية، وكذا تحديد جميع الحوافز اللازمة بهدف مساعدة الشركة على ضخ استثماراتها الجديدة فى مصر وإقامة المدينة التكنولوجية التى تنتوى تدشينها بمصر خلال الشهور المقبلة.
