عبدالعاطي: قانون الاجراءات الجنائية الجديد ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة

وجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، كلمة أمام مجلس النواب بشأن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معربا عن سعادته بالتواجد في الجلسة التي عقدت اليوم ليس فقط بصفته وزيراً للخارجية، ولكن بصفته رئيساً للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية.
وأكد عبد العاطي أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تبذل قصارى الجهد وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، باعتبار ذلك واجباً والتزاماً وطنياً، في دولة ذات سيادة تقوم على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وعدم التمييز، وتذخر بفضل مجلس النواب الموقر بإطار رصين ومتكامل من البنية التشريعية التي تكفل التمتع بهذه الحقوق وصيانتها.
وقال وزير الخارجية والهجرة : "كما تعلمون جميعاً، فقد كان تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان عام 2018 انعكاساً حقيقياً للأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لضمان تمتع كافة المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، وحققت اللجنة منذ نشأتها نقلة نوعية في العمل الوطني في هذا المجال الهام، من خلال بلورة نهج حكومي متكامل، نابع من رؤية وطنية شاملة، ترتب عليه دحض أية ادعاءات تحاول تشويه صورة مصر وسمعتها في مجال حقوق الإنسان، وتحرص اللجنة على التنسيق والتشاور المستمر مع مجلسكم الموقر"
وأضاف: "قامت اللجنة العليا، بمبادرة وطنية خالصة، بإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر، ثم عكفت منذ إطلاقها عام 2021 تحت رعاية رئيس الجمهورية، على تنفيذ كافة المستهدفات فى محاورها المختلفة، في الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الطفل والشباب والمرأة وكبار السن وذوى الإعاقة والتدريب وبناء القدرات".
وتابع: "لا يفوتني هنا الاشادة بالجهود التي تبذلها الجهات الوطنية المعنية وحرصها على تنفيذ كافة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في إطار إدارة تشاركية وإرادة صلبة لتحقيق التطور في هذا الملف المصلحة المواطن المصري في الأساس".
وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أكد وزير الخارجية والهجرة، اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي ساهمت في تحسين حياة المواطن المصري بشكل عام وتحسين صورة مصر في مختلف المحافل الدولية وقطعت الطريق على أي مزايدات وفي مقدمتها إطلاق الحوار الوطني واستجابة رئيس الجمهورية لتوصياته، وتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي ومراجعة سجل المحبوسين احتياطياً، والعفو والإفراج عن عدد كبير من المحتجزين على النحو الذي ينظمه الدستور والقانون وتطوير الفلسفة العقابية ومراكز التأهيل والاحتجاز في مصر، وغير ذلك من الإجراءات التي ساهمت في تعزيز عمل المجتمع المدني ورسخت مختلف الحقوق والحريات بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير.

وعلى ضوء الأهمية التي توليها القيادة السياسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، أشار عبد العاطي إلى أنه تم تسليم رئيس الجمهورية تقريرين حول تنفيذها في عاميها الأولي والثاني يعكس الجهود الوطنية لتنفيذ مستهدفاتها، وجارى اعداد تقرير حول العام الثالث لتنفيذ الاستراتيجية سيتم تسليمه أيضاً إلى رئيس الجمهورية بالتزامن مع الاحتفال مع اليوم العالمي لحقوق الانسان في شهر ديسمبر القادم.

وقال وزير الخارجية والهجرة، إن "ما يقوم به مجلس النواب الموقر باعتباره السلطة التشريعية في الدولة المصرية وما يبذله أعضاؤه صوت الشعب وممثلوه من جهد للدفاع عن مصالحه من خلال تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان يعد أمراً محورياً لكفالة التمتع بهذه الحقوق التي كفلها الدستور والقانون المصري والمواثيق الدولية، ويحسب لهذا المجلس الدور المقدر الذى قام به في تعزيز أسس احترام حقوق الانسان والتشريعات ذات الصلة بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة".
وأشار عبد العاطي إلى أن من أبرز الجهود التي يُعنى بها مجلس النواب الموقر إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بمبادرة وطنية خالصة وعدم الاكتفاء بتعديل القانون الحالي الذى تم إصداره في خمسينات القرن الماضي وباتت هناك حاجة ملحة لتغييره، وسيكون اقرار القانون الجديد وإصداره من أهم إنجازات مجلس النواب بإعتباره أحد أهم التشريعات ويمثل الظهير التشريعي لصون وحماية حقوق وحريات المواطنين.
وقال إن مشروع القانون الجديد يُعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية بمنظومة العدالة الجنائية تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق، ومن ثم الحفاظ على النظام العام والأمن المجتمعي وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة في محاسبة المتهمين.
وأضاف أن ما بذله مجلس النواب من جهد خلال الفترة الماضية في سبيل اعداد مشروع القانون يؤكد حرص السلطة التشريعية على الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام، مشيرا إلى ان حالة الحوار المجتمعي الجارية حوله ستؤدى بلا شك إلى خروجه بالشكل المتوافق عليه وطنياً، بما يراعي شواغل ومقترحات كافة أصحاب المصلحة الوطنيين ويتسق مع نصوص الدستور والتزامات مصر الدولية.
وأكد وزير الخارجية حرص الحكومة على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام من خلال تقديم مجموعة من المقترحات ذات الصلة بتنظيم الحبس الاحتياطي، لاسيما فيما يتعلق بمدده وسقفه الزمني وبدائله والتعويض المادي والأدبي عليه.
وأشار إلى أن استجابة رئيس الجمهورية لتوصيات الحوار الوطني ذات الصلة بالحبس الاحتياطي وتوجيهات سيادته بإحالتها إلى الحكومة لتعكس بشكل واضح ولا لبس فيه حرص القيادة السياسية على التوصل إلى رؤية موضوعية وتوافقية حول مشروع القانون وتطوير فلسفة الإجراءات الجنائية في مصر وأن يكون الحبس الاحتياطي اجراء وقائياً لا عقابياً.

وأضاف أن شعب مصر العظيم يستحق مواصلة الجهد وتكثيفه من أجل التنفيذ الكامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فالتزام الدولة صارم لا يلين بالحفاظ على حقوق الإنسان وصون الكرامة والحريات بما يفي بالتزامنا الدستوري أولاً وقبل كل شيء. ويهيئ أيضا الظروف الملائمة لتعزيز صورة مصر الدولية في هذا المجال، لاسيما ونحن على أعتاب عدد من الاستحقاقات الدولية الهامة، وعلى رأسها الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في 28 يناير 2025 ، وانتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي للفترة من 2026 إلى 2028".