وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أعد بمبادرة وطنية خالصة

تضمنت كلمة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال جلسة مجلس النواب اليوم 3 نوفمبر، لمناقشة مشروع الإجراءات الجنائية الجديد، العديد من الموضوعات المهمة.
وأكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن مجلس النواب الموقر باعتباره السلطة التشريعية في الدولة المصرية وما يبذله أعضاؤه صوت الشعب وممثلوه من جهد للدفاع عن مصالحه من خلال تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان يعد أمراً محورياً لكفالة التمتع بهذه الحقوق التي كفلها الدستور والقانون المصري والمواثيق الدولية، ويحسب لهذا المجلس الدور المقدر الذى قام به في تعزيز أسس احترام حقوق الانسان والتشريعات ذات الصلة بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة.
وأضاف خلال كلمته أن أبرز تلك الجهود التي يُعنى بها المجلس الموقر إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بمبادرة وطنية خالصة وعدم الاكتفاء بتعديل القانون الحالي الذى تم إصداره في خمسينات.
وأشاد الدكتور بدر عبد العاطي، الي جهود الحوار الوطني واستجابة رئيس الجمهورية لتوصياته، وتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي ومراجعة سجل المحبوسين احتياطياً، والعفو والإفراج عن عدد كبير من المحتجزين على النحو الذي ينظمه الدستور والقانون وتطوير الفلسفة العقابية ومراكز التأهيل والاحتجاز في مصر، وغير ذلك من الإجراءات التي ساهمت في تعزيز عمل المجتمع المدني ورسخت مختلف الحقوق والحريات بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير.
وأشار أيضا خلال كلمته بمجلس النواب، إلى الأهمية التي توليها القيادة السياسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، التي تم تسليم رئيس الجمهورية تقريرين حول تنفيذها في عاميها الأول والثاني يعكس الجهود الوطنية لتنفيذ مستهدفاتها، وجار إعداد تقرير حول العام الثالث لتنفيذ الاستراتيجية سيتم تسليمه أيضاً إلى رئيس الجمهورية بالتزامن مع الاحتفال مع اليوم العالمي لحقوق الانسان في شهر ديسمبر القادم.