تحرك لدعم المتضررين.. البرلمان يعلق على أزمة تحويل العيادات من سكني لإداري

علقت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية لمجلس النواب، على قيام أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بالتصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من "سكني" إلى "إداري".
وقالت "سعيد" ل "صدى البلد"، إنه لا خلاف على من لهم مراكز قانونية من الأطباء ولم يخالفوا أي بند من بنود التراخيص، لذلك غلق منشآتهم أو حرمانهم من المرافق من قبل المحليات أمر غير مقبول.
وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن التنسيق بين المحليات ووزارة الصحة والنقابة أمر هام لتفادي الصدام والتخبط في تطبيق القرارات.
وعن دورها البرلماني تجاه المشكلة، أوضحت "سعيد" أنه ستتم دراسة الأمر بشكل مستفيض مع النقابة، معلنة تقدمها بطلب إحاطة بهذا الشأن لدعم المتضررين منعاً للضغط على الأطباء وتطبيقاً لدعم القطاع الخاص في تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصري بالشكل الذي يقره القانون.
وخاطبت نقابة الأطباء أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق الدكتور جابر نصار، لإعداد مذكرة قانونية بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بالتصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري، وذلك بناء على الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، مع مجالس النقابات الفرعية، الجمعة الماضي.
وبحسب بيان صادر عن "الأطباء" جاءت المذكرة القانونية التي تلقتها النقابة، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت نقابة الأطباء، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.