طلب إحاطة من البرلمان بشأن أزمة التصالح على العيادات

أعلنت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الصحة والسكان بشأن "الإجراءات التعسفية من جانب بعض الأحياء بغلق وتشميع العيادات المرخصة بالفعل لحين التصالح".
وقالت "النحاس" ل "صدى البلد" إن قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، نص صراحة في مادته الثانية على عدم جواز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها بالنقابة الطبية المختصة، وتخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر.
شكاوى الأطباء
وأكدت أنها تقدمت بهذا الطلب بناءً على شكاوى الأطباء الواردة من تلك الإجراءات غير القانونية من السلطات المحلية بغلق وتشميع بعض العيادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذارات بقطع المرافق عنها.
وتابعت "النحاس": "كيف يمكن للأطباء الحاصلين على ترخيص وفق صحيح القانون التصالح على عياداتهم وتحويلها من سكني لإداري؟"، متسائلة عن المعايير المتبعة لإجراء التصالح.
وخاطبت نقابة الأطباء أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق الدكتور جابر نصار، لإعداد مذكرة قانونية بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بالتصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري، وذلك بناء على الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، مع مجالس النقابات الفرعية، الجمعة الماضي.
وبحسب بيان صادر عن "الأطباء" جاءت المذكرة القانونية التي تلقتها النقابة، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت نقابة الأطباء، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.