"المعلم" يلتقي وزراء خارجية إيران والعراق وكوبا في نيويورك

أجرى وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم "الأحد" عددا من اللقاءات مع وزراء خارجية كل من إيران والعراق وكوبا، وذلك خلال وجوده في نيويورك كرئيس للوفد السوري الذي يحضر أعمال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكرت الهيئة العامة السورية للإذاعة والتليفزيون أن المعلم بحث خلال لقائه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والمساعي الهادفة لإيجاد حل للأزمة في سوريا والملف النووي الإيراني .
وأكد المعلم التزام حكومة سوريا بالوفاء بتعهداتها المترتبة على انضمامها إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية واستعدادها للمشاركة في المؤتمر الدولي حول سوريا "جنيف2" .
وجدد الجانبان التأكيد على عمق العلاقات القائمة بين سوريا وإيران وضرورة تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ، كما شددا على ضرورة الحل السياسي للأزمة في سوريا من خلال الحوار بين السوريين دون أي تدخل خارجي .
من جانبه، عرض الوزير الإيراني نتائج الاتصالات التي أجراها على هامش الدورة ال 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة .
كما بحث المعلم مع وزير خارجية العراق هوشيار زيباري ، التطورات الراهنة والمسائل المتعلقة بالأسلحة الكيميائية ومؤتمر "جنيف2" والتهديدات التي تشكلها المجموعات التي وصفها المعلم ب"الإرهابية" ومن بينها تنظيمي "الدولة الإسلامية في العراق والشام" و"جبهة النصرة" على أمن البلدين واستقرار المنطقة بأسرها (على حد قوله).
وأبدى وزير الخارجية العراقي ترحيب بلاده بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والذي تجسد في اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2118 بشأن سوريا ، مجددا التأكيد على أن الحل السياسي القائم على الحوار هو المخرج الوحيد للأزمة في سوريا .
واستعرض المعلم مع وزير خارجية كوبا برونو رودريغز باريا ، علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تطويرها، كما جرى بحث التطورات الإقليمية والدولية ، حيث قدم المعلم شرحا للموقف السوري من القضايا المتعلقة بالأسلحة الكيميائية ومؤتمر جنيف2 والحل السياسي للأزمة السورية ، معربا عن تقدير دمشق للموقف الكوبي المبدئي ومواقف مجموعة آلبا الداعمة لسوريا في المحافل الدولية.
من جانبه ، شدد وزير خارجية كوبا على رفض بلاده لما وصفه ب"محاولات الهيمنة الغربية والتدخل في الشئون الداخلية للدول"، وجدد التأكيد على معارضة بلاده للتدخل العسكري الأجنبي في شئون الدول النامية ، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية بما يخدم القضايا العادلة .