كشفت مصادر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور،أن اللجان النوعية توصلت إلى أنها ستقوم بتعديل الدستور وليس صياغة دستور جديد، معربة عن رفضها المطالبة بتعديل الاعلان الدستورى الذى أقر مبدأ التعديل. وكان عدد من أعضاء اللجنة قد طالب بصياغة دستور جديد لدرجة أنهم طالبوا بتعديل الاعلان الدستورى لينص صراحة على صياغة دستور جديد . ويأتى ذلك بعد أن أجرت اللجنة مناقشات قانونية حول ما تردد حول عدم قانونية المنتج الذى ستتوصل إليه اللجنة بسبب الطعن على دستورية دستور 2012 . وقال المصدر إننا لسنا بحاجة الى الحديث عن دستور جديد لأن التعديلات التى يتم ادخالها تستعين بكافة الدساتير المصرية السابقة ولا تقوم فقط على دستور 2012. وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه " لا يمكن الطعن على أى دستور أمام أى محكمة بما فى ذلك " الدستورية العليا " طالما تم اجراء استفتاء شعبى بالموافقة عليه..وما يتردد فى هذا السياق يستهدف ارباك عمل الجمعية وخلق جدل عقيم" . كانت لجنة الخمسين قد شكلت لجنة لدراسة اقتراح البعض بمطالبة الرئاسة بتعديل الاعلان لدستورى خاصة بعد ان طالب مقرر لجنة الحوار المجتمعى سامح عاشور بالنص على كتابة دستور جديد. ومن المقرر أن تحسم اللجان النوعية للخمسين هذا الأسبوع عددا من القضايا الخلافية الهامة والمتعلقة بالنظام الانتخابى الأمثل وكذلك محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى فى ظل الجدل الدائر حول هذا الأمر.
