أكد مجلس الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلةبحظر أنشطة تنظيم وجماعة الإخوان المسلمون وجمعية الإخوان، وما تضمنه من تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات المنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية باته بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى. وأكد مجلس الوزراء فى بيان له اليوم انه سوف يشرع فى إجراءات التنفيذ فور تلقيه بصفة رسمية للصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة المشار إليه. وأضاف البيان أما فيما يخص موضوع حل الجماعة، فإن مجلس الوزراء يعيد التأكيد على ما ورد فى بيان المجلس أمس من أنه احتراماً لسلطة القضاء وحكم القانون، فإن الحكومة لن تتخذ أى إجراء فى هذا الموضوع، إلى حين صدور حكم قضائى بات ونهائى فى هذا الشأن.