"قومى المرأة"يطالب الخمسين ب"كوتة في البرلمان" وبالمساواة الكاملة مع الرجال

شارك المجلس القومى للمراة اليوم فى جلسة الاستماع التى نظمتها لجنة الحوارات وتلقى المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين ، والتى ضمت ممثلى الجمعيات الاهلية والاحزاب السياسية واعضاء المجلس القومى للمرأة ، لمناقشة وضع المرأة فى الدستور .
وطالب الحضور بالنص على دور المجلس القومى المرأة كمؤسسة حكومية منوط بها حل مشكلات المرأة والنهوض بها ،وتطبيق نظام الكوتة ،والمساواة الكاملة فى كافة الحقوق بين النساء والرجال ، فضلا عن التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية وحظر عمالة الأطفال وتحديد سن الطفولة .
و أكد سامح عاشور نقيب المحامين فى لقائه مع أعضاء المجلس القومى للمرأة وممثلى الجمعيات الأهلية ،بلجنة الحوار المجتمعى أن اللقاء يهدف إلى الحوار فى قضايا نصف المجتمع والتعرف على رؤيتهن حتى يخرج الدستور معبرا عن كل القوى الوطنية والمجتمعية دون إقصاء .
كما طالبت الكاتبة الكبيرة أمينة شفيق أن يكون الدستور ملزما للدولة بأن تلتزم بجميع المواثيق الدولية التى وقعت عليها ، لان هذه المواثيق تمكن المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص من التمكين والمشاركة ، فضلا عن أن هذه المواثيق هى صياغة المجتمع النسائى العالمى وليست صناعة غربية ، كما اكدت على اهمية ان يقوم الدستور على خمس ركائز اساسية هى ان يتضمن تعريفا للمواطنة لتشمل كل مواطن ومواطنة ، وان تؤخذ النساء باستمرار باعتبارها نصف المجموعة الانسانية ، وان يضمن الدستور الايزيد نسبة اى من الجنسين فى المقاعد النيابة عن الثلثين ، فضلا عن اهمية الحفاظ على المجلس القومى للمرأة كمؤسسة حكومية وجزء من أركان الدولة الرئيسية .
واشارت الدكتورة نفين مسعد عضو المجلس الى ان دستور عام 2012 لم ينص فى ديباجته على كرامة المرأة مطالبة باستعادتها من دستور 71 ، وشددت على التزام مصر بالمعاهدات الدولية ، مؤكدة أن مصر ملزمة بموجب اتفاقية السيداو على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء فى مجالات الصحة والتعليم والمشاركة السياسية.
وفى كلمتها اكدت الكاتبة الصحفية فتحية العسال ان مصر الآن تكتب دستورها الجديد الذى يمثل ثورتى 25يناير و30 يونيو ، وطالبت ان تكفل الدولة المساواة بين الرجال والنساء فى كافة ميادين الحياة ، مطالبة بكوتة للمراة لاتقل عن 30% فى البرلمان ، كما طالبت بضرورة الزام الدولة بالابقاء على المجلس القومى للمراة بوصفه الجهة الحكومية المسؤلة عن حل مشكلات المراة .
فيما اشارت الدكتورة هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية فى كلمتها الى المادتين 10و 11 والتى تكرس التعصب ضد المرأة ، حيث تتحدث الأولى عن طابع الأسرة المصرية مؤكدة ان الواقع تغير والمرأة اصبحت تعول ثلث الأسر ، بينما لم تتحدث المادة 11 الا عن دور واحد للمراة وهو الأمومة .
واكدت الدكتورة عزة العشماوى عضو لجنة الخمسين على ضرورة النص على حقوق الأبوة كونها لاتنفصل عن حقوق الإنسان مشيرة الى ضرورة النص على حقوق المراة المسنة .
واكد الدكتور احمد زايد عضو المجلس على ضرورة النص بشكل واضح على مدنية الدولة ، مشددا على ان وثيقة الدستور الحالية تفتقد الى الرؤية الواضحة التى تتناسب مع روح الثورة ،بحيث يعكس الدستور رؤية النظام الاجتماعى العام ،مطالبا بضرورة عمل ملحق للدستور يتضمن تحديد المصطلحات .