نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة المدارس الخاصة

مع ارتفاع تكاليف المعيشة، يبحث كل طرف عن طرق لزيادة الدخل، لم تجد بعض المدارس الخاصة وسيلة لزيادة الدخل سوى أولادنا من ذوي القدرات الخاصة لتتربح من خلفهم.
تقوم بعض المدارس الخاصة بابتداع سياسة جديدة في التعليم تسمى سياسة الاستماع، تلك السياسة عبارة عن الاتفاق مع أولياء أمور الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ذهني على قبول أولادهم بنظام الاستماع فقط دون أن يكونوا مقيدين بدفاتر المدرسة، و عدم الالتزام بالامتحانات و غير ملزمة بمنحهم شهادة، و ذلك مقابل مصروفات باهظة دون تدوينها بالدفاتر و لا تخضع لرقابة إدارة التعليم الخاص و الضرائب لأنها مصروفات سرية بين ولى الأمر و المدرسة.
و تشترط المدرسة على طالب الخدمة عدم الإفصاح عن هذا الاتفاق لأي مخلوق و إلا سيتم رفض ابنه او ابنته و لن ينال فرصة التحاق نجله بالمدرسة كمستمع.
في حالات عدّة يرضخ الآباء لهذا البزنس من أجل ان ينعم أبنائهم بالدمج المجتمعي مع أقرانهم الأسوياء، دون الالتفات لمصير الأبناء بعد انقضاء عدد من السنوات يجتاز خلالها أقرانهم الأسوياء مراحل التعليم المختلفة، بينما أبنائهم ما زالوا ينعمون بفضل سياسة الاستماع التي تعد مخالفة لما نص عليه الدستور و القانون رَقَم 10 الصادر عام 2018، الذي أكد على أحقية أولادنا من ذوي القدرات الخاصة في التعليم دون تمييز.
و على الجانب الأخر ترفض بعض إدارات المدارس الحكومية تواجد الطلاب من ذوي القدرات الخاصة بالمدرسة طول العام الدراسي، بل تهدد الأباء بتعرض أولادهم للإهمال و العنف من قبل أقرانهم الأسوياء و ان إدارة المدرسة و هيئة التدريس لن تستطيع السيطرة و التعامل مع تلك المواقف و غير مسئولة عما سيقع للطالب، و تلزم الآباء بإحضار أولادهم فقط أيام الامتحانات لمدة نصف ساعة لا أكثر و خلال الزيارات الخاصة بالسادة المسئولين للتأكيد على أن إدارة المدرسة تلتزم بدمج الطلاب ذوي القدرات الخاصة بالفصول الدراسية طبقا لما نص عليه القانون رَقَم 10 لسنة 2018، في مشهد أشبه بمسرحية هزلية.
الدراما المصرية لم تبالغ عندما جسدت استعدادات المدارس و المصالح الحكومية للزيارات المفاجئة للسادة المسئولين حتى ينعمون بالمكافآت و الحوافز، و لعل أبرز تلك الأفلام فيلم الوزير جاي الذي جسد ما يحدث في الواقع المصري.
وزارة التربية و التعليم قررت عام 2018 منح مكافآت و علاوات استثنائية لكل الكوادر التي تعمل بالمدرسة التي مقيد بها طالب دمج تعليمي بداية من عامل النظافة وصولا لمدير المدرسة ثم مدير الإدارة التعليمية، من أجل تحفيزهم للتعامل مع أولادنا من هذه الفئة.
و لكن هناك بعض ضعاف النفوس من المدرسين و مديري المدارس يقوموا بالتحايل على الفانون بقيد بعض الفاشلين دراسيا من الأسوياء على انهم طلاب دمج من ذوي القدرات الخاصة بموجب تقرير طبي مزور بالاتفاق مع ولى الأمر مقابل مبلغ زهيد من المال حتى يستطيع الطالب الفاشل اجتياز الامتحانات و ينجح بتفوق ويحصل على فرصة لا يستحقها، و فى المقابل يحصلون على امتيازات و حقوق أولادنا من ذوي القدرات الخاصة، الذي ينعكس في النهاية على الدولة في صورة أعباء تحمل على الموازنة العامة لها، نظرا لتضاعف طالبي الخدمة من معاشات و إعانات شهرية تصرف لكل شخص لدية إعاقة، فضلا عن بطاقة الخدمات المتكاملة التي يحصل بموجبها الشخص المعاق على وحدة سكنية و سيارة و علاج بالمجان بجميع مستشفيات الجمهورية و استخدام جميع وسائل المواصلات بالمجان.فضلا عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية بوحدات المرور و مصلحة الأحوال المدنية.
أتمنى أن تتخذ وزارة التربية و التعليم حزمة من الإجراءات الرادعة بضرورة إلزام طالب الدمج بحتمية العرض على القومسيون الطبي كلجنة أولى و لجنة ثانية و لجنة ثالثة مثلما تفعل وزارة التعليم العالي للتأكد من وجود الإعاقة لدى طالب الخدمة من عدمه حتى نضمن وصول الخدمات و المساعدات لأصحابها، الذي بالطبع يساهم في تخفيض عدد المستفيدين من المعاشات و الإعانات الشهرية و يكون هناك فائضا بالميزانية يمكن تخصيصه لمشروعات أخرى تنموية تعود الشعب بالنفع العام.