ما لم ينشر عن أزمة ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وزارة التعليم

عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 2018 عاماً لذوى الاحتياجات الخاصة، حاولت وزارة التربية والتعليم تكثيف جهودها لحصول طلاب الدمج وذوى الإعاقة علي حقهم في التعليم، خاصة أن بعض الأهالي في المحافظات يضطرون لحبسهم في المنزل خوفاً من المجتمع، أو بدعوى "كفاية عليه إعاقته".
وأعلنت "التعليم" عن إطلاق حملة للتوعية بحقوق طلاب ذوى احتياجات الخاصة تبدأ مطلع شهر إبريل المقبل لتجوب المحافظات للتحقيق في أي شكوى تتعلق بهم، إلي جانب توقيعها عدد من البرتوكولات التى تيسر مهمتهم في التعلم.
والمعروف أن القرار 252 لسنة 2017 بشأن قبول ذوي الاحتياجات البسيطة في مدارس التعليم العام منح هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم تيسيرات لم تكن موجودة من قبل منها إمكانية إجراء اختبارات الذكاء في المستشفيات الحكومية والجامعية بدلا من الاكتفاء بعيادات التأمين الصحي.
من جانبها قالت الدكتورة إنجي مشهور، مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عام 2018 عاماً لذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلي أنه في سبيل ذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع كنيسة بني سويف لعمل قاموس لغة إشارية يتضمن 3000 كلمة عربي/ انجليزى، إلي جانب تدريب معلمي لغة الإشارة، نظرا للعجز الذي تعاني منه وزارة التربية والتعليم في هؤلاء المعلمين.
وأضافت مشهور، خلال تصريحات صحفية، أن بروتوكول التعاون يتضمن تدريب المعلمين وأولياء الأمور علي كيفية التعامل مع الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلي أن الوزارة تعمل خلال الفترة الراهنة علي تطوير مناهجهم، التى لم يتم تطويرها منذ أكثر من 50 سنة، إلي جانب توقيع برتوكول مع منظمة اليونسيف لتطوير 64 مدرسة، ورفع كفاءة المدرسين والمتخصصين بهم.
وأوضحت مستشار الوزير لشئون طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، أن المدارس الفكرية تضم الطلاب الذين تقل نسبة ذكائهم عن 67% ولا يستطيعون استيعاب مناهج التعلم العام، وسيتم وضع مناهج من قبل أساتذة الجامعات المتخصصين تناسب كل الإعاقات سواء كانت سمعية أو بصرية أو حركية أو ذهنية، لأن من حقهم أن يتعلموا بمناهج تناسبهم.
وأشارت إلي أن القرار 252 لسنة 2017 المنظم لطلاب الدمج ينص علي أن كل مدارس مصر دامجة، بمعنى أنها تستقبل طلاب الدمج بنسبة 10% بواقع 4 طلاب لكل فصل، موضحة أن المدرسة التى ترفض استقبالهم أو تضاعف مصروفاتها للموافقة علي إلحاقهم تتعرض للمساءلة القانونية ويتم اتخاذ إجراءات شددة ضدها، وأكدت أنه في حالة عدم جاهزية المدرسة لاستقبال طلاب الدمج تتولي الوزارة مسئولية تجهيز غرفة "مصادر" لخدمة هؤلاء الطلاب.
وأضافت "مشهور" أن اختبارات الذكاء كان تُجرى في عيادات التأمين الصحي فقط، ولكن القرار الجديد سمح بإجرائها في كافة المستشفيات الحكومية والجامعية بجانب عيادات التأمين الصحي للتسهيل علي أولياء الأمور وتذليل العقبات أمامهم، إلي جانب تخصيص مكتب لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة بالوزارة، له فروع بكل منطقة سكنية يخدم التدخل المبكر وصولاً لكبار السن الذين لم يجدوا مكاناً ضمن المنظومة التعليمية في شكل ورش عمل لإعطاء الجميع حقه، والاستفادة منهم.
وأكدت أن أغلب أهالي طلاب التربية الفكرية يكون شغلهم الشاغل "لما أموت هيحصل في أولادي إيه"؟ ولذلك تم إنشاء مركز تابع للمدرسة في كل حي لتقديم لهم الخدمة التى يستحقونها، لافتة إلي أن آخر إحصائية كشفت أنه يوجد من 11 إلى 15 مليون معاق ونسب الموجودين بالتعليم 70 ألفاً فقط، موضحة أن السبب في ذلك يرجع إلى أن بعض العائلات بالمحافظات تخجل من وجود شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة فإما أن يحبسه بالمنزل أو يقول "مش لازم يتعلم كفاية عليه إعاقته" أو يقتله بيده خوفا من المجتمع، لذلك سيتم إطلاق حملة للتوعية بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة مطلع شهر ابريل المقبل.
وأشارت إلي أن بعض مدارس التربية الفكرية بها مساحات كبيرة غير مستغلة، فمثلا يكون عدد طلابها 100 طالباً ويحضر منهم 40 فقط، موضحة أن الوزارة تحاول إعداد فصل أو فصلين في أي مدرسة لو وجد طلاب من ذوى الاحتياجات خاصة، لتغطية جميع المحافظات.
وأشارت إلى أنه يوجد خدمة تسمى 3/3 دورها يتمثل في النزول لكل المحافظات والمدارس والإدارات للوقوف علي أى مشكلات لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت أنه وفقاً لنظام التعليم الجديد يوجد تدريب لكل معلمي طلاب الدمج وكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أنه سيصب في مصلحتهم، لأنه يعتمد علي التكنولوجيا، فمثلا المصاب بالتوحد لديه مشكلة في الخيال، وذلك يمكن توصيل المعلومة له من خلال فيديو.
ومن جانبه أكد مهدى ذكى ناظر مدرسة غمرة الصناعية، أن لديه 3 طلاب دمج بالمدرسة لهم وضع خاص ويتم وضع امتحانات تناسب قدراتهم، نافياً ما تردد حول استغلال بعض الطلاب الأسوياء لقانون الدمج للحصول علي شهادة الدبلوم بامتحانات بسيطة، قائلاً "ليس حقيقي" لأن طالب الدمج يتم عرضه علي لجنة بالمديرية ويخضع لفحوصات طبية تؤكد إذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة أم لا.
وأشار إلي أن الدمج نظام حديث ومن ثم لم يتم تجهيز المدارس أو المعلمين للتعامل مع هؤلاء الطلاب، موضحاً أنهم حاولوا إعداد لجان خاصة لطلاب الدمج لأنهم يتعرضون لمضايقات كثيرة من زملائهم، ولكنهم وجدوا أن الأمر أكثر تعقيداً.
وأوضح أنه يتم إلحاق طلاب الدمج بالتعليم الفنى في تخصصات بسيطة لا تحتاج لمجهود كبير مثل الزخرفة وطباعة المنسوجات، وأحياناً يتفوق هؤلاء على أقرانهم، ولكنه عاد ليقول إن نسبة حضورهم ليست كبيرة.