الحد من ارتفاع الأسعار واستكمال برنامج الطروحات.. ملفات علي مائدة الحكومة الجديدة

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الحكومة الجديدة التي من المقرر الإعلان عنها تشكيلها خلال الأيام المقبلة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ينتظرها عدد من الملفات الهامة في ظل تحديات داخلية وظروف عالمية صعبة و تحتاج الدعم و المساندة حتي تتمكن من أداء المهام المنوط بها تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وفي أوائل الشهر الجاري، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.
ملفات علي مائدة الحكومة الجديدة

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن استمرار معالجة التضخم والحد من زيادة الأسعار تعد أولوية قصوي علي مائد الحكومة الجديدة من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية لضبط الأسواق وحماية المستهلك و زيادة الإنتاج خاصة بعد وصول معدلات التضخم 28.1 % مايو الماضي فضلا عن وضع حد وسقف للدين، بحيث لا تستطيع أي جهة أو هيئة اقتصادية الاستدانة إلا بعد موافقة مجلس النواب و رئيس الجمهورية ، وبالتالي لابد من معالجة هذا الملف الشائك.
وزارة استثمار واقتصاد

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أهمية أن يتضمن التشكيل الوزاري الجديد وزارة خاصة بالاقتصاد أو الاستثمار لرسم السياسات الاستثمارية والاقتصادية خلال الفترة القادمة وتولي العديد من المهام الاقتصادية لجذب الاستثمارات، حيث تحتاج المنظومة الاستثمارية في مصر المزيد من التسهيلات لتشجيع المستثمرين لان حجم حركة رؤوس الأموال في العالم انخفضت لأكثر من 27%، كما أن هناك منافسة كبيرة بين الدول لجذب المستثمرين.
الاستمرار في برنامج الطروحات
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحكومة الجديدة يتزامن قدومها مع تطبيق موازنة جديدة ترتكز على زيادة الاستثمارات وجذب استثمارات محليه وأجنبية جديدة من القطاع الخاص في حدود 20 ل 25 مليار دولار، وهو رقم كبير تستهدفه الدولة خلال العام المالي 2024 / 2025 ويأتي هذا الرقم بعد ان قامت الحكومة بوضع سقف لاستثماراتها في حدود تريليون جنيه فقط و ترك الفرصة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لضخ استثمارات جديدة خاصة وأن الفترة الماضية شهدت اتجاه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص و نتجت عنه تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى، و من ثم يجب أن تستمر الحكومة الجديدة في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية ليحل المنتج المحلي محل المستورد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وصولاً إلى نسبة مساهمة 70%، واستكمال برنامج الاطروحات الحكومية الذي يستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص.
تحسين تقديم الخدمات للمواطنين
وطالب الدكتور عبدالمنعم السيد، الحكومة الجديدة بضرورة وضع تحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين علي قمة أولويتها خاصه في قطاعي الصحة والتعليم واتباع سياسات جديده من شأنها الارتقاء بهذه الخدمات لاسيما وأن الموازنة الجديدة قامت بزياده مخصصات الصحة لتصبح 496 مليار جنيه بزياده قدرها 18%عن العام المالي الحالي، وأيضا زادت مخصصات التعليم قبل الجامعي ليصبح 565 مليار جنيه والتعليم الجامعي ليصبح 293 مليار جنيه.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هناك هدف وضعته الدولة علي مدار السنوات الماضية هو الوصول لحجم صادرات 100 مليار دولار سنويا من خلال فتح أسواق جديده وجذب استثمارات في قطاعي الصناعة و الزراعة و زياده الإنتاج وخاصه إنتاج المكون السلعي محليا ويأتي معه أيضا تقليل فاتورة الاستيراد التي تجاوزت 88 مليار دولار مما يساعد علي تحسين ميزان المدفوعات المصري.