المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الأوراق الموقعة على بياض في قبضة التشريع الجنائى

بات ضروريا التأكيد على أهمية الوعى القانونى فى جميع المناحى الحياتية ودعونا نعيش فى دهاليز هذا المقال لنلقى الضوء على خطورة بعض الأفعال التى يرتكبها الكثير من الناس وللأسف تحت بصر وبصيرة بعض رجال القانون، وهى التوقيع على الأوراق على بياض أو ترك فراغات فى الأوراق الموقعة منهم فتكون الطامة الكبرى، حيث يتم ملئها بالتزامات تتضمن مديونيات أو مخالصات أو غير ذلك من الالتزامات التى يترتب عليها الاضرار بأموال ومصالح صاحب التوقيع ، ومن أجل ذلك تدخل المشرع الجنائى بالحماية، فإذا كانت تلك الأوراق الموقعة على بياض سلمت على سبيل الأمانة وقام الشخص الذى اؤتمن عليها بملئ البيانات تحققت بشأنة جريمة خيانة الأمانة فى الأوراق الممضاة أو المختومة على بياض ، أما إذا كانت تلك الأوراق حصل عليها المتهم خلسة أو حيلة أو عنوة وقام بكتابة البيانات أو ملئ الفراغات وترتب على ذلك الاضرار بأموال ومصالح صاحب التوقيع، فأنة تتوافر بشأنة جريمة التزوير بخلاف الجرائم الأخرى التى تنتظمها نصوص قانون العقوبات .
وفى ذات السياق نجد أن قانون العقوبات تضمن فى مادتة رقم (340) أن " كل من ائتمن على ورقة ممضاة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الامضاء أوالختم، سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات أو التمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء أو الختم أو لمالة عوقب بالحبس ، وفى حالة ماإذا لم تكن الورقة الممضاة على بياض أو المختومة على بياض مسلمة الى الخائن، وإنما استحصل عليها بأى طريقة كانت فانة يعد مزورا يعاقب بعقوبة التزوير "

وفى النهاية " بات التأكيد دائما وأبدا على أن فهم النصوص التشريعية وغايتها هى موهبه ترتبط بفن التعامل مع الواقع وتسخير القانون من أجل هذا الواقع "