بات ضرورياً أن نعي أهمية الإعلام بأنماطه ورسائله المتعددة سواء المرئي أو المسموع أو المقروء في تعزيز الانتماء الوطني وبناء المجتمع المصري ، ولن أكون مبالغاً بالقول أن الجهاز الإعلامي بكل منصاته هو شريك أساسي في كل المقومات الأساسية للمجتمع والتي (...)
دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال الهام وباعثنا فى ذلك هو حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة يوم السبت التاسع من نوفمبر سنة 2024 ، فى الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين( 1 ، 2) من القانون (...)
نتناول فى هذا المقال أحد الموضوعات الهامة التى التى أفرزها عالمنا المعاصر سيما فى ظل التطور التكنولوجى والانتشار السريع والمرعب لوسائل التقنيات الحديثة فباتت الأفكار والجهود والإبداعات والإنجازات فى خطر حينما يسطو عليها لصوص الأفكار أو مايسمى (...)
بات ضروريا التأكيد على أهمية الوعى القانونى فى جميع المناحى الحياتية ودعونا نعيش فى دهاليز هذا المقال لنلقى الضوء على خطورة بعض الأفعال التى يرتكبها الكثير من الناس وللأسف تحت بصر وبصيرة بعض رجال القانون، وهى التوقيع على الأوراق على بياض أو ترك (...)
بات ضروريا التأكيد على أهمية الوعى القانوني فى جميع المناحي الحياتية وبخاصة لرجال القانون العاملين فى هذا المجال فلم يعد الوعى القانونى قاصرا على قانون العقوبات وما تضمنه من نصوص تجريمية بل تطور الفكر القانونى يقتضى الالمام بالقوانين الخاصة والتى (...)
دعونا نعيش سويا في دهاليز موضوع هذا المقال وقبل الدلوف فى ذلك، يجب أن نثمن الدور الذى تقوم بة القيادة السياسية بشأن توجيهاتها المستمرة للضرب بيد من حديد واستخدام سيف القانون ضد كل من يحاول العبث بالسوق المصرى وأيضا على كل فعل يؤدى إلى السيطرة (...)
دعونا نعيش سويا فى دهاليز موضوع المقال وهو التفتيش الإلكتروني كدليل إثبات فى الجرائم الاقتصادية وبات ضروريا قبل أن نتناول موضوع المقال أن نعرج سويا نحو أدلة الاثبات فى قانون الإجراءات الجنائية والتى لم ترد على سبيل الحصر ، وذلك اتساقا مع حرية اقتناع (...)
بات ضروريا التأكيد على أهمية مواكبة التقدم التكنولوجي فى جميع المناحي الحياتية ، ويبقى التطور التشريعى هو الرقم الفاعل لمواكبة هذا التطور،ولن يكون ذلك الا من خلال عقلية قانونية قادره على التصور والتخيل لتحقيق الغاية الشريعة التى يرنوا اليها النص (...)
بات ضروريا التأكيد على اهتمام القيادة السياسية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، وقد تضمن الدستور المصرى النص فى مادتة رقم(81) على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا (...)
بات ضروريا التأكيد على اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب والمشاركة فى الحياة العامة وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعى.
وفى ذات السياق يجب دراسة فلسفه الدستور المصرى الذى فصل تماما فى مادتيه رقمى (82) ، (84) بين الشباب والتزام (...)
دعونا نتفق أننا نحيا الآن بين جنبات عالم يقودة الإنسان الإلكتروني أو مايسمى بالذكاء الاصطناعي والذى أوجدة الإنسان بإرادتة ولم يكن يعلم أنة سوف ينافسة فى قيادة المناحي الحياتية التى نحيا بين جنباتها ومنها الطب والنقل والبيئة والفضاء والتنمية وباقى (...)
بات ضروريا التأكيد على ما نصت علية المادة 57 من الدستور بأن " للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لاتمس " ، ويعد الحق فى حرمة الحياة الخاصة من أكثر الحقوق التى تواجه انتهاكا فى ظل هذا التطور التكنولوجى والانتشار السريع والمرعب لوسائل التقنيات الحديثة فى (...)
بعيداً عن دهاليز التعريفات الكثيرة لمفهوم التنمية البشرية، فيمكن تلخيصها من وجهة نظرنا في أنها "عملية تطوير مهارات وقدرات الإنسان ليصل بمجهوده الشخصي لمستوى معيشي جيد".
فتعريف التنمية البشرية يقوم على أن البشر هم الثروة الحقيقية للأمم، وقد تتعدى (...)
دعونا نعيش فى دهاليز هذا الموضوع الهام الذى واكب التطور المذهل فى وسائل الاتصال الحديثة والمقصود بذلك الجوانب السلبية المتعددة التي واكبت هذا التطور وتأثيرها على حياة الأشخاص، لا سيما فى ارتكاب الجرائم المزعجة للغير، والتي تمثل عدواناً على حرمة (...)
بات ضروريا فى ظل عدم كفاية التشريعات القائمة لمواجهة الثورة الرقمية وتطورها، مراجعة الأسس والقواعد التي تقوم عليها فكرة الحق وحمايته فى العصر الرقمي، فالعالم أضحى اليوم يعيش فى ثورة رقمية طارحة لصور جديدة للحق محل الحماية القانونية، ولم تعد فكرة (...)
بات التأكيد على أن مستقبل الوطن لن تبنيه الأيادي المرتعشة، والرُقي والتقدم فى أي بقعة من بقاع العالم لن يكون إلا على يد نخبه من المخلصين الذين يعملون بأمانه باعثهم الوظيفي فى إطار تنفيذ القانون تقديم كل ما بوسعهم وطاقاتهم كلُ حسب اختصاصه الوظيفي (...)
بات ضرورياً الوعي القانوني بالتطور التشريعي الذي يسعى إليه المشرع في العديد من الدول ومنها مصر بما يتماشى مع الواقع الحالي وفلسفة التعامل معه من خلال إصدار قوانين اقتصادية غايتها وضع إجراءات مرنة جاذبة للاستثمار في السوق المصري ومن ثم تحقيق نهضة (...)
بات ضرورياً الوعي بما يحاك بالدولة المصرية من مخاطر سواء في الداخل والخارج وكان آخرها العبث والاخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية ليس ذلك فقط بل امتد العبث إلى السوق (...)
تناولت في مقال سابق بعنوان "قانون الرياضة يحتاج قانون" الحديث عن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والعيوب التشريعية التي لحقت بنصوصه سواء في إغفال الكثير من المحاور الرئيسية التي تحتاجها الرياضة المصرية أو غموض نصوصه وعدم انضباطها وأخرى نصوص تشريعية (...)
بات ضرورياً أن نعي جيداً بأن هناك خطر يهدد سلامة المجتمع وأفراده بجميع مستوياتهم وأعمارهم، هذا الخطر تمثل في الطرق الحديثة للتنمر أو ما يعرف بالتنمر الالكتروني والذي يؤدي إلى أضرار جسيمة اجتماعية ونفسية وأمنية واقتصادية.
استغل الكثيرون مهارتهم في (...)
بات ضرورياً تناول هذا الموضوع الهام فى ظل التقدم التكنولوجي الذي يعيشه العالم الآن حتى بات يستخدم المتاجرون بالبشر التكنولوجيا والإنترنت لتحديد ضحاياهم وتجنيدهم والسيطرة عليهم خلال التهديد بنشر صوراً ومقاطع فيديو حميمه لهم وإرسالها لعائلاتهم (...)
دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال المهم باعثنا فى ذلك وقوف القانون عاجزًا عن مجاراة الثورة الرقمية الذكية والمسماة بالثورة الصناعية الرابعة والمرتكزة على ركائز ثلاث هي إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، وأخيراً الذكاء الاصطناعي.
وفى ذات السياق بات (...)
بعيداً عن الشعارات الجوفاء ومنطق الجهلاء يظل الدور المصري حاضراً وبشكل فعال في الملفات والقضايا الرئيسية في المنطقة، وسوف تظل الإجابة دائماً "مصر" وهذا ما يتأكد على بساط الواقع من خلال محورين أحدهما قوة ومكانة مصر والتي تمثلها قيادة سياسية واعية بما (...)
بات ضرورياً أن نعي جيداً أن حالة اللاوعي التي يشهدها المجتمع الدولي الآن سواء عن قصد أم إهمال إزاء العدوان الإسرائيلي السافر ضد أهالي غزة وتعمد تهجيرهم والحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية لهم كل ذلك يشكل خطراً محدقاً بأمن مصر القومي.
ويجد (...)
يثور التساؤل دائماً عن الآثار القانونية للحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، وهل ينحصر أثر الحكم بعدم الدستورية في المستقبل فقط ولا يكون له أثر رجعي على العلاقات التعاقدية والمراكز القانونية في الماضي والسابقة على صدوره؟ وبالأحرى يثور سؤال آخر (...)