الوكالة الذرية تلوم إيران بسبب تصرفاتها النووية أمام تهديدات بالانتقام

وجهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اللوم رسميًا إلى إيران بسبب تقدمها النووي وعدم تعاونها، وهو أول قرار من نوعه منذ نوفمبر 2022.
وفقا ل وول ستريت جورنال، أثار هذا القرار، الذي اتخذته الدول الأوروبية في المقام الأول، ردود فعل قوية من طهران، التي هددت بتقليص إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطتها النووية.
تفاصيل القرار:
التصويت المقبول: تمت الموافقة على القرار بأغلبية 20 صوتًا مقابل صوتين (روسيا والصين)، وامتناع 12 عضوًا عن التصويت، وعدم تصويت عضو واحد.
الموقف الأمريكي: في البداية، كانت إدارة بايدن مترددة، ثم أيدت القرار في نهاية المطاف، وشددت عليه كجزء من استراتيجية أوسع لحل مستدام لبرنامج إيران النووي.
الموقف الأوروبي: أكد المسؤولون الأوروبيون على ضرورة فرض الرقابة للحفاظ على مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحماية نظام منع الانتشار النووي.

رد إيران:
التهديدات بالانتقام: حذر كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم علي شمخاني، من تداعيات خطيرة إذا تم تمرير القرار، مما يشير إلى مزيد من التقدم في برنامجهم النووي وتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الإجراءات السابقة: سبق أن ردت إيران على اللوم من خلال حظر مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقييد الوصول إلى المواقع النووية.
مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
القضايا التي لم يتم حلها: لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التحقق من الطبيعة السلمية للأنشطة النووية الإيرانية بسبب عدم التعاون، بما في ذلك الأسئلة التي لم يتم حلها حول المواد النووية التي تم العثور عليها في إيران قبل خمس سنوات تقريبًا.
المطالب: يدعو القرار إيران إلى إلغاء الحظر المفروض على المفتشين، وتقديم خطط التصميم للمنشآت النووية المستقبلية، والإجابة على الأسئلة العالقة حول المواد النووية.
الديناميكيات الدولية والتداعيات الأوسع
الإستراتيجية الأمريكية الأوروبية:
تقرير شامل: يلمح القرار إلى إمكانية طلب تقرير مفصل عن الأنشطة النووية الإيرانية من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، يحدد المخاوف المحددة وقضايا الامتثال.
العودة المحتملة: قد تقوم الدول الأوروبية بتفعيل آلية "العودة السريعة" للاتفاق النووي لعام 2015، وإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران إذا فشلت في الامتثال لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويظل هذا الخيار قابلاً للتطبيق حتى أكتوبر 2025.
الجهود الدبلوماسية:
الوساطة الأمريكية: سعت إدارة بايدن إلى تخفيف التوترات من خلال محادثات الوساطة، خاصة عبر عمان، بهدف تجنب أزمة شاملة قبل الانتخابات الأمريكية.
إحياء الاتفاق النووي: على الرغم من توقف المفاوضات في أغسطس 2022، تواصل الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الضغط من أجل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وتحث إيران على العودة إلى الامتثال.
السياق الإقليمي والعالمي:
التوترات الجيوسياسية: يأتي هذا اللوم وسط تصاعد التوترات بشأن الأعمال العسكرية الإيرانية، وإمدادات الأسلحة إلى روسيا، والصراعات الإقليمية مثل الحرب في غزة.
موقف روسيا والصين: عارض البلدان القرار ودعوا إلى إحياء اتفاق 2015، مع التركيز على الحلول الدبلوماسية بشأن التصعيد.
خاتمة
يمثل انتقاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران خطوة مهمة في الجهود المستمرة التي يبذلها المجتمع الدولي لإدارة طموحات طهران النووية وفرض معايير منع الانتشار النووي. وفي حين يسلط القرار الضوء على الإحباط المتزايد إزاء افتقار إيران إلى الشفافية والتعاون، فإنه يمهد الطريق أيضاً لاتخاذ تدابير دبلوماسية واستراتيجية محتملة لضمان الامتثال والاستقرار في المنطقة.